سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دانش جز به پرهیزگاری پاکیزه نگردد . [امام علی علیه السلام]
تعریف:
جعل فعلیست که عنصر مادی آن فعلی متقلبانه و مزورانه است در اسناد برای
استحصال منافعی نا مشروع، در واقع فاعل (جاعل) در پی کسب منافعی برای خود
است که محق آن نمی باشد. ماده 523 ق.م.ا. جرم جعل را کاملا تعریف کرده«جعل
و تزویر عبارتند از:ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی
یا غیر رسمی ،خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا
سیاه کردن یا تقدیم و تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته
ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه آن و نظایر اینها
به قصد تقلب.» سوال این است آِیا این ماده به جرایم الکترونیک و اینتر نتی
هم تسری دارد؟ جواب آریست زیرا عبارت« نظایر اینها به قصد تقلب» اثبات می
کند که هر نوع قلب حقیقت را باید جعل دانست و عبارت پایانی «به قصد تفلب»
مثبت این حقیقت است که عمد رکن معنوی جرم جعل است. یعنی چناچه سندی به
جهتی از جهات مخدوش شد و حقیقت در آن وارونه جلوه داده شد اما مرتکب فصد
مجرمانه نداشت. مثلا مرکبی سهوا بر روی آن ریخت و یا سهوا برگی کم و زیاد
گشت و و ثالثی از آن بهره مند شد نمی توان عنوان مجرمانه را برای مرتکب
بار کرد، بلکه مرتکب تنها به علت قصور از باب مسولیت مدنی مسول است .
مرتکب در مثال بالا خطایی کرده و منتفع با قصد مجرمانه از آن سو استفاده
کرده در نتیجه مقررات ماده 523 برای مرتکب منتفی و برای منتفع و یا مرتکبی
که قصد مجرمانه ندارد بار نمی شود.

جرم جعل برابر با قانون
مجازاتهای مختلفی به تبع آثارش دارد مثلا در ماده 524 باری جعل امضا
،مهرویا فرمان مقام معظم رهبری و ریاست سه قوه مجازات از سه سال تا پانزده
سال را وضع کرده است.

صدر و بند 1 ماده 525 دایر بر جعل سایر افراد
حکومتیست مانند معاون اول رییس جمهور ،وزرا،نمایندگان مجلسین و شورای
نگهبان و سایر مستخدمین دولتیست که حبس باربر یک تا دهسال در نظر گرفته
شده.

منتها اگر کسی دست خط مجمع تشخیص مصلحت نظام را جعل کرد با
توجه به غیبت نام این مرجع در هر دو ماده چه حکمی دارد؟از احسا ماده 524 و
اصل تفسیر قوانین به نفع متهم به نظر می رسد که باید مجمع تشخیص مصلحت
نظام را نیز مشمول ماده 525 قرارداد

زوال منافع نا مشروع جرم جعل:

جرم
جعل ممکن است تا مدتها آثارش مخفی بماند و همانند پاره ای از جرایم آثار
مجرمانه به فوریت در آن مشاهده نگردد(هتک حرز،ضرب و جرح و...) چنانچه ثابت
شود نقل و انتقال مال منقول یا غیر منقولی به سند مجعولی صورت گفته مجرم
(جاعل) موظف است که حسب مورد علاوه بر تحمل مجازاتهای مذکور در مواد 523
تا542 از باب مسولیت مدنی نیز موظف به جبران خسارت است.دایره آن در مواد
390_393ق.م می باشد. در واقع اطلاق ماده 390ق.م که اشعار داشته«اگر بعد از
قبض ثمن مبیع کالا کلا یا جزئا مستحق الغیر در آید بایع ضامن است اگرچه به
ضمان تصریح نشده باشد» مبین این است که الف :حکم این ماده محدودیت ندارد و
تا هر زمان که باشد حکم ماده جاریست.ب : سوال این است آیا می توان خلاف
حکم ماده را قرارداد کرد؟ایا شرط سقوط خیارات را می توان برای این ماده
گذاشت؟ مستفاد ماده 448 ق.م سقوط کلیه خیارات را می توان طی عقد بیع شزط
کرد.اما از محتوای ماده 390ق.م چنین برداشت نمی گردد. در وافع جواز صادره
قانونگذار در ماده 448ق.م عملیست در راستای حمایت حقوق بایع،در حالی در
حالی که ماده 390 بیشتر ناظر به نوعی تقلب و ریاکاری هوشمندانه و مجرمانه
بایع است.وبیع به سند مجعول در حکم بیع فضولی ماده 352ق.م می باشد و از
آنجا که شرط به سقوط مواد 352و390ق.م ملازمه با حقوق ثالث داردو به مستند
قاعده« لا ضرر» سقوط منافع جرم حعل قطع نظر از تاخر زمان کشف به نسبت زمان
عقد بدیهی و لازمالاجرا می باشد. و نمی توان حکم ماده 10ق.م را بر آن بار
کرد.

جرم جعل مستثنی قاعده سرزمینی بودن جرم و مجازات:

جرم
جعل قادر است که در کشورهای مختلفی عمل کند حتی اگر جاعل واقعا قصد اضرار
به آن اشخاص را نداشته باشد.مثلا کسی که اسکناس «دلار» را جعل می کنداز
آنجا که این اسکناس ارزش جهانی دارد و این اسکناس مجعول می تواند در
بازرگانی بین المللی وبه افرادی از کشورهای مختلف آسیب وارد کند لذا قانون
ایران نیز در ماده 5.ق.م. این جرم «جعل اسکناس» را در راستای صیانت از
امنیت بین المللی مستثنی از قاعده سرزمینی بودن جرم و مجازات کرده. در
واقع ماده 5 ق.م.ا از 4بند 3بند آن به جرم جعل اختصاص دارد . و این مثبت
این حقیقت است که این جرم می تواند مستثنی قاعده باشد.

قانون کپی رایت و جرم جعل در حقوق ایران:

ایران جزو کشورهایی نیست که قانون کپی رایت جهانی در آن اجرا گردد. منتهی
مراتب سوال این است آیا بازرگانان ایرانی ویا خارجی هیچ راهی برای صیانت و
حفاظت از سرمایه اشان در مبادلات بین المللی ندارند؟آیا عدم پذیرش قانون
مذکور مجوزی برای اعمال خلاف و مجرمانه می دهد؟آیا می توان قوانین موجود
را جوری تفسیر کرد که حقوق شهروندان شریف را در برابر سود جویان حراست کرد؟

به
نظر می توان پاسخ سوال را در ماده 525 ق.م.ا یافت تبصره این ماده اشعار
کرده «هرکس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی وبه
منظور القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علایم استاندارد ملی
یا بین المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده_ده سال_
محکوم خواهد شد.» به عبارت دیگر تبصره ماده اخیر الذکر به نحوی اشعار کرده
که هر نام و علامت استاندارد ملی و بین المللی مورد حمایت قانونگذار ایران
است. و نکته مهم عرفی بودن این تبصره است زیرا قانونگذار شرط ثبت را برای
این علایم نگذاشته و چنانچه علامتی را مردم به عنوان یک معرف کیفیت
بشناسند مشمول قانون می شود.

آیا می توان تفسیر اخیر را اعمال کرد؟
آیا این تفسیر منافاتی با اصل تفسیر قوانین حقوقی به نفع متهم ندارد؟ می
توان با این استدلال این اصل را مورد چالش قرار داد که تفسیر قوانین آنجا
که قوانین مجمل است مجاز است شاید در اینجا اصلا موضوعیت نداشته باشد .
زیرا تبصره ماده 525 به نوعی صراحت دارد و جایی برای هیچ گونه تفسیری نمی
تابد در ثانی از آنجا که در تبصره مذکور عنوان بین المللی در کنار
عبارت«نام» و «استاندارد» از محصولات دول دیگر در خاک ایران حمایت می کند
معنا ندارد که کشوری از اتباع بیگانه حمایت بکند بدون آنکه کشور تبعه بزه
دیده در دعاوی مشابه چنین حمایتی را دریغ کند در واقع باید چنین استنباط
کرد که دعاوی نقض کپی رایت در ایران نیز قابلیت استماع دارد .و عدم تصریح
در قانون بر کلمه «کپی رایت» هرگز نافی حقوق حقه بازرگانان شریف ایرانی وی
طرفهای معامله با ایران نمی باشد. لذا با همین استدلال میتوان گفت که جعل
نام های کاربری والدین دیگر به منظور کسب رای بیشتر در انتخابات انجمن
اولیا و مربیان مدرسه نیز میتواند از مصادیق جعل معنوی بوده و در صورت
اثبات مورد پیگرد قرار گیرد.

نوشته شده توسط آ.چاوشی 89/4/28:: 6:40 عصر     |     () نظر