پیشرفت های اقتصادی و روابط پیچیده تجاری که در دهه های اخیر حاصل شده، در روابط بین افراد چه در داخل و چه در خارج کشور موثر بوده است.
عدم دقت یا زیاده روی، ممکن است تاجر را با وضعی مواجه کند که نتواند تعهدات خود را انجام دهد. در این صورت کسانی که به تاجر اعتماد کرده اند، با ورشکستگی او ممکن است خود نیز دچار مشکل شوند. اگر ورشکستگی تاجر در نتیجه حوادث و اتفاق هایی باشد که با نحوه عملکرد او بی ارتباط باشد، قوانین جاری با چنین تاجری مدارا می کند تا از این موقعیت و دشواری خلاص شود ولی چنانچه ورشکستگی تاجر بر اثر سوء استفاده یا تقلب و تزویر باشد، با او برخورد شدیدی خواهد شد.
چه اشخاص تاجر محسوب می شوند؟
کلیه اشخاص اعم از حقیقی (انسان ها) و حقوقی (شرکت ها، موسسات و سازمان ها)می توانند به عملیات تجاری دست بزنند.
چه بسا شرکتی ورشکسته شود ولی این امر مستلزم ورشکستگی اعضای موسس آن نباشد. در این مورد عکس قضیه نیز صادق است. پس همان طور که یک شرکت تجاری می تواند مانند انسان ها صاحب حساب بانکی شود. این امکان نیز وجود دارد که همانند یک انسان تاجر دچار ورشکستگی گردد.
مطابق مقررات کشور ، اشخاص که به یکی از امور زیر بپردازند. تاجر محسوب می شوند:
خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره مانند فرش برای فروش آن. البته لازم نیست که تاجر حتما در این اموال تصرف داشته باشد.
ـ تصدی به امور مربوط به حمل و نقل:
از راه خشکی، دریایی و هوایی به هر نحوی که باشد مانند اموری که موسسات حمل و نقل کالا یا مسافر انجام می دهند.
ـ انجام عملیات دلالی، حق العمل کاری:
عاملیت (مثل عامل فروش خودرو، مواد غذایی و...) و تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و... مانند موسسات تهیه غذا برای شرکت ها.
ـ تاسیس و به کار انداختن هر نوع کارخانه به شرط آنکه برای رفع نیازهای شخصی نباشد.
ـ تصدی به عملیات حراجی :
یعنی شخص مکانی را تهیه کرده و دیگران کالای خود را در آن مکان به نمایش بگذارند و سپس هر شخص که بالاترین قیما را برای آن پیشنهاد کرد قادر به خرید آن باشد.
ـ هر قسم عملیات صرافی و بانکی :
مانند تبدیل ارز، اعطای وام، تنزیل اوراق تجاری و گشایش حساب و...
ـ معاملات برواتی :
اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد مانند انتقال برات و خرید و فروش آن.
- عملیات بیمه دریایی و غیر دریایی:
ـ کشتی:
کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات مربوط به آن.
ـ کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای رفع نیازهای تجاری اش انجام می دهد.
ـ کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجاری ارباب خود صورت می دهند.
تعریف ورشکستگی
ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری هنگامی به وجود می آید که این اشخاص قادر به پرداخت بدهی های خود نباشند و در پرداخت آن توقف حاصل شود. باید توجه داشت که ورشکستگی و مقررات آن تنها مشمول تجار می شود در حالی که اگر اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند. اصطلاحاً به آنان «معسر» گفته می شود.
معسر کسی است که به علت کافی نبودن دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به پرداخت بدهی اش نیست.
همچنین قانون مقررات مخصوصی برای تصفیه امور تاجر ورشکسته پیش بینی کرده است و برای تقسیم اموال ورشکسته، طلبکاران نسبت به هم حق تقدمی ندارد در حالی معسر، هر طلبکاری که زودتر اقدام نماید به نتیجه خواهد رسید. در اینجا باید به نکته ای توجه داشت و آن اینکه شرکت های تجارتی چون تاجر شناخته می شوند، مشمول مقررات ورشکستگی می شوند ولی شرکا و مدیران آنها چون تاجر نیستند این مقررات نخواهد شد.
اعلام ورشکستگی
ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی شود. دادگاه عمومی محل اقامت تاجر صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان و یا حتی اظهار خود تاجر صورت می گیرد.
موضوعی که باید دادگاه در حکم خود به آن توجه کند. تعیین تاریخ توقف تاجر است. چه بسا حکم ورشکستگی تاجر در مورخ 30/1/1383 صادر شود ولی تاریخ توقف او از پرداخت بدهی اش در سال 1382 باشد از این رو دادگاه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین کند و اگر در حکم معین نشده باشد. تاریخ توقف تاجر از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا تاجر از تاریخ توقف حق مداخله در اموال خود را ندارد.
اثر حکم ورشکستگی نسبت به طلبکاران ورشکسته
از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، بستانکاران ورشکسته مکلف اند خود را به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه معرفی و مدارک مطالبات خود را تسلیم نمایند. تا طلب آنها ثابت شود. مدیر تصفیه یا اداره تصفیه موظف اند در جریان تصفیه در بعضی موارد از هیئت بستانکاران نظر بخواهند.
اثرحکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که مالی از آنها نزد ورشکسته به امانت است:
اگر قبل از ورشکستگی، شخصی اوراق تجاری مانند چک، سفته برات و... به او داده باشد که وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاه دارد یا به مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا پرداخت نشده باشند (در حالی که اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود بانشد)، صاحبان آنها می توانند عین اسناد را باز پس گیرند.
مال التجاره هایی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به نامبرده داده شده که به حساب صاحب مال التجاره به فروش برساند. مادام که عین آن به صورت کلی یا جزئی نزد تاجر ورشکسته موجود باشد با تاجر آنها را نزد شخص دیگری به امانت یا برای فروش گذارده باشد و موجود باشند. قابل استرداد است. اگر عین مال التجاره ای که تاجر ورشکسته به حساب شخص دیگری خریداری کرده موجود باشد. چنانچه قیمت آن پرداخت نشده باشد از طرف فروشنده، والا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.
اثر حکم ورشکستگی در معاملات ورشکته
چنانچه تاجر ورشکته از تاریخ اطلاع از وضع خود، معامله ای انجام دهد. این معامله مورد سوء ظن و شک است زیرا او سعی می کند با انجام این گونه معاملات به وضع خود بهبود بخشد. در اینجا معاملات تاحر از سه حال خارج نیست: یا معامله قبل از تاریخ توقف یا بین این تاریخ و تاریخ صدور حکم ورشکستگی یا بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی استو
به وطور کلی معاملات تاجر قبل از تاریخ توقف صحیح می باشد اما از تاجری که عالم به توقف خود است، بای از تاریخ توقف، از کلیه معاملاتی که به زیان طلبکاران است خودداری نماید در غیر این صورت این معاملات باطل بوده و فاقد اثر خواهند بود.
اگر تاجر ورشکسته بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی معامله ای انجام دهد نیز باطل می باشد مگر معاملاتی که به نفع طلبکاران بوده و اداره تصفیه نیز صحت آنها را اعلام کند.
ورشکستگی به تقصیر و تقلب
ممکت است تاجر ورشکسته علاوه بر محدودیت های معاملاتی، تحت شرایطی مجازات نیز بشود. برای مثال اگر تاجر در مخارج شخصی اش رعایت احتیاط را نکرده و به صورت فوق العاده هزینه نماید (به اصطلاح ریخت و پاش کند). یا به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز انجام دهد یا به حساب فروشی نازل تر از مطنه روز انجام دهد یا به شخص دیگر و بدون آنکه عوضی دریافت کند. تعهداتی کرده باشد، ورشکسته به تقصیر یا تقلب محسوب خواهد شد. اگر ورشکسته به تقلب شناخته شود، به حبس از یک تا پنج سال و اگر ورشکسته به تقصیر محسوب شود، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.)
کلمات کلیدی:
بدون شک ، انجام کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم ، حساس و مبتلا به جامعه یکی از ضروریات حوزه های دانشگاهی است
و پر واضح است که تساهل و کم کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش ، نه تنها مانعی بر ارتقاء داده های علمی و آموزشی می باشد بلکه متاسفانه و بطور حتم عادت به کم کاری در این بخش ، بی مایگی تحقیقات و لزوما عقب افتادگی جامعه علمی را در برخواهد داشت . حوزه تحقیق در کشورهای جهان سوم و بالاخص رشته های علوم انسانی همواره با محدودیت منابع جامع روبرو بوده و با توجه به عقب ماندگی این کشورها از فناوری ها و تکنولوژی های روز دنیا به تاسی از آن قوانین و مقررات معمولا چندین سال پس از ورود فناوریهای جدید به این کشورها تصویب و به بالتبع دارای نواقص و معایبی چند خواهد بود . از آنجا که روش تحقیق علی الاصول در علم حقوق کتابخانه ای است و تنها منابع یک پژوهشگر کتاب می باشد که عده ای از حقوق دان با توجه به قوانین موجود دست به تالیف آنها می زنند و در صورتی که منابع لازم برای انجام تحقیق یافت نشود مشخص خواهد بود که کار تحقیق بامشکلات فراوانی روبرو خواهد بود . با ورود انسان به عصر جدید ( هزاره دوم میلادی ) و گسترش و رشد وسایل ارتباطی و یا به تعبیری دیگر بوجود آمدن ( دهکده جهانی ) بالتبع با توجه به نیازهای اجتماعی ضرورت هایی مطرح می شود . از آنجا که امروزه سیستم ها رایانه ای و اطلاعاتی مختلف با زندگی اجتماعی انسانها عجین شده یکی از موضوعات اجتماعی و به روز در جامعه مطرح می باشد . با ورود این پدیده اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی بشر مانند پدیده ها دیگر اجتماعی همواره با مزایا و معایبی روبرو بوده است.برای نظم بخشیدن به پدیدهای اجتماعی نیاز به راهکارهای مناسبی هستیم . در حوزه ی علوم اجتماعی این وظیفه بر عهده علم حقوق است که با ارائه راهکارهای مناسب سعی بر ایجاد نظم بر پدیده های اجتماعی را دارد . از این رو وقوع ناهنجاریهای اجتماعی قابل تصور است . وقوع جرائم مختلف با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی متفاوت در هر عصر و زمانی اشکال خاص خود را می یابد ، با ورود رایانه ها در زندگی شخصی افراد و گسترش فناوری اطلاعات ( اینترنت ) سوء استفاده از این وسایل اشکال گوناگونی به خود گرفته است . که تحت عنوان جرائم رایانه ای از آن بحث می شود. انواع جرائم رایانه ای توسط افرادی موسوم به هکرها صورت می گیرد . از جمله شایع ترین این جرائم که روز به روز نیز بیشتر گسترش می یابد کلاهبرداری اینترنتی است البته در کنار آن جرائم دیگری چون جعل کامپیوتری ، سرقت اینترنتی ، افشای اطلاعات و... نیز از شایع ترین این موارد است .
با توجه به ضرورت بررسی این مقوله مهم در این برهه از زمان که تجارت کالا و تکنولوژی ، دانش فنی و آفرینش فکری برای دولتها مهمتر از تجارت کالا و خدمات شناخته می شود.
به ارائه تحقیق در این زمینه پرداخته شد.
که با توجه به محدودیت منابع و هم چنین محدودیت زمان نمی توان انتظار ارائه تحقیقی کامل و جامع داشت.
امیــد است با ارئــه ایــن تحقیق بتوانم خدمتی هر چند کم و ناچیز به جامعه علمی کشورم انجام داده باشم.
فصل اول تعریف جرم
: پدیده مجرمانه: جرم را به صورتهای مختلفی تقسیم کرده اند
.ار نظر اجتماعی جرم به آن دسته از اعمال انحرافی که به اعتقاد گروه یا گروهای حاکم خطر ناک تلقی می شود اطلاق می گردد.بدیهی است که در هر گروه اجتماعی انحراف از ضوابط و ارزشها صورت می گیرد و این انحرافها لازمه تحول جامعه و پیشرفت و تعالی آن جامعه است. از نظر حقوق جزا تعریف رسمی و قانونی جرم ملاک اعتبار است و از این لحاظ جرم به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که قانون گذار برای ان مجازاتی در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسؤل ارتکاب یابد.که این تعریف کاملا منطبق بر ماده 2 قانون مجازات اسلامی می باشد.
ماده 2ق.م.ا\"هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم می باشد\". عناصر تشکیل دهنده جرم
: برای آن که عملی به عنوان جرم قابل مجازات باشد جمع آمدن عناصری چند ضرورت دارد
: اولا
از طرف قانون بعنوان جرم پیش بینی و مجازات برای آن مقرر شده باشد(عنصر قانونی جرم).
ثانیا
فعل یا ترک فعل بصورت و در شرایط خاص باشد نه تصور و اراده ای که فعلیت پیدا نکرده است(عنصر مادی جرم).
ثالثا
با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی صورت گرفته باشد(عنصر معنوی یا روانی جرم )
فصل دوم
کلیات
: جرائم رایانه ای : ماهیت جرائم رایانه ای ناشی از توسعه روز افزون فناوری اطلاعات و ورود به عصر اطلاعات است که رایانه می تواند ابزار، هدف و موضوع ارتکاب جرم باشد، وغالبا به دودسته تفکیک می شوند دسته اول دارای عناوین و توصیفهای جزایی کلاسیک هستند نظیر جعل رایانه ای ،کلاهبرداری رایانه ای وجاسوسی رایانه ای که در این جرائم رایانه به عنوان ابزاری برای رفتار مجرمانه به کار میرود
. دسته دوم جرایم رایانه ای جدیدند این جرائم ناشی از چگونگی به کارگیری فناوری اطلاعات هستند جرائمی نظیر دسترسی غیر مجاز، اختلال در داده ها وسیستم های رایانه ای هرزه نگاری این نوع جرائم جدید هستند . در هردو دسته موضوع جرم با فرض مال بودن و دارای ارزش بودن داده ها و اطلاعات: مال دیگران، امنیت، آسایش فردی، آسایش عمومی، اخلاق عمومی و حیثیت افراد است.
عمومی ترین عنوان مجرمانه در حوزه فناوری اطلاعات هک است در حقیقت اولین اقدام برای شروع یک جرم رایانه ای یا بهتر بگوییم رفتار قابل سرزنش در فضای سایبر دسترسی غیر مجاز به داده ،رایانه ، شبکه به طور کلی هر سیستم رایانه ای است که مربوط به شخص دیگری باشد است این ورود غیر مجاز میتواند برایاطلاعات، دادهها، برنامهها یا سیستمهای رایانه ای غیر مجاز برای مرتکب: نشان دادن مهارت شخص، کسب مال مربوط به دیگری ، اختلال وخرابکاری ، جاسوسی و... باشد .این عمل فارغ از نیت مرتکب کاملاً یک رفتار قابل سرزنش وناپسند است . ونحوه ارتکاب این جرائم عبارت است از، ورود، تحصیل ، حذف، اختلال ، دستکاری و ... در. نبود قانون در عرصه سایبر همچون دیگر عرصه ها و مظاهر پیشرفت بشری به هرج و مرج می انجامد درست شبیه به آیین نامه رانندگی روز اولی که اتو مبیل ساخته شد کسی به مقررات آن توجه نمی کرد و لی امروزه کمتر کسی نافی لزوم مقررات رانندگی است اگر امروز مقررات رانندگی کان لم یکن تلقی شود چه روی میدهدقوانین عرصه فناوری اطلاعات هم همین طور هستند اگر قانونی نباشد کدام آدم عاقلی می تواند خطر سرمایه گذاری در این عرصه را بپذیرد وکدام یک از شما در جایی سرما یه گذاری میکنید که پیوسته مورد تاخت و تاز ناقضین مال وحیثیت افراد میشوند و هیچ قانونی برای جلوگیری و توبیخ آنها وجود ندارد.
آیا شما ریسک رفتن به خیابان و رانندگی را می پذیرید؟. بر این اساس در لایحه ای که تحت عنوان جرائم رایانه ای توسط دولت تقدیم مجلس شد و اکثر عناوین مجرمانه هر دو دسته مذکور در لایحه جرم انگاری شده است البته غیر بخشی که در لایحه مربوط به جرم انگاری جرائم مذکور است بخش دیگری نیز که مشتمل بر آیین دادرسی ونحوه رسیدگی به جرائم رایانه ای ودیگر جرائمی که ناشی از توسعه کاربری فناوری اطلاعات است در این لایحه دیده شده است.
لایحه پس از تصویب کلیات آن در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی در شور دوم آن است که برای اصلاح برخی نقایص و اشکالات مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی را تهیه نمود که این گزارش مورد توجه مجلس قرار گرفت و امیدواریم پس از رفع مشکلات این لایحه هرچه زودتر تصویب شده و و کشور ما نیز به جرگه کشور هایی بپیوندد که رفتار غیر مسئولانه افراد در محیط سایبر را مستوجب سرزنش دانسته است. وپس از این ناظر فروش نرم افزار های هکری و آموزشهای هکری نباشیم زیرا تفاوتی بین مال ،اخلاق، حیثیت ، آبرو در محیط سنتی و سایبر وجود ندارد همانطور که آموزش دزدی ناپستد است آموزش هک هم عملی قابل سرزنش است. هم زمان با ورود انسان به هزاره دوم میلادی ، هم چنان شاهد جرم و جنایت های بی شماری هستیم اگر چه از نظر ماهوی دچار تغییر نگشته اما از نظر استفاده از ابزارها و وسایل گوناگون تغییرات شگرفی به خود دیده است .
انسان امروزی هم چنان دزدی می کند ، آدم می کشد و به مال و حریم دیگران تجاوز می کند . در گذشته فرد با یک داس یک چوب و یا یک خنجر و کمی بعد با اسلحه ابزار تجاوز و دزدی و باج خواهی از اموال دیگران بود . اما امروزه با فشار دادن یک کلید و وارد کردن چند عدد می شود به حریم دیگران تجاوز و یا به مال او دست اندازی نمود .حوزه جرائم در زندگی امروز بشر آن قدر پیچیده شده که قانون گذاران مجبورند تحولات جرم را به صورت مداوم زیر نظر داشته باشند. به تدوین قوانین صحیح گام بردارند . اما همانطور که مشخص شد در زندگی اجتماعی امروز بشر تحولاتی صورت گرفته که به تاثیراز آن جرائم نیز اشکال متفاوتی گرفته است.
کلمات کلیدی: کلاهبرداری، رایانه ای
کلمات کلیدی: جعل، قوانین موضوعه ایران
با
التفاط به منطوق ماده 117 قانون ثبت به نظر می رسد فروش مال مشاع در
صورتیکه در مرحله اول با سند عادی به شخصی و سپس در مرحله دوم فروش آن با
سند رسمی به شخص دیگر صورت بگیرد در این حالت مورد از مصادیق معامله معارض
خواهد بود .
2
– فروش ملک با قرار داد عادی به شخصی و انتقال آن با قرار داد دیگری آیا
از مصادیق انتقال مال غیر است و آیا دادگاه باید حکم به رد مال بدهد یا
خیر ؟
فروش
ملک با قرار داد عادی به شخصی و انتقال آن با قرار داد دیگر از مصادیق
انتقال مال غیر است و دادگاه ضمن صدور حکم در مجازات کیفری نمی تواند حکم
به رد مال به مالک آن و بی اعتباری قرار داد ثانوی صادر نماید زیرا ایت
امر مغایر با ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و
کلاهبرداری مصوب آذر 1368 است و منظور قانون گذار از عبارت " رد مال به
صاحبش ... " و پرداخت جزای نقدی هم معادل آن است و لا غیر .
3
– آیا در فاصله زمانی فروش خانه و تحویل آن به خریدار و باقی ماندن مبیع
در دست فروشنده وهمچنین عمل فروشنده در اجاره دادن ملک در این مدت فروش
مال غیر است ؟
در فاصله زمانی فروش خانه و تحویل آن به خریدار مبیع در دست فروشنده صورت
امانی دارد و عمل فروشنده در اجاره دادن ملک در این مدت خیانت درامانت
بوده و فروش مال غیر از جهت انتقال منفعت نیست .
کلمات کلیدی: جرم انتقال، فروش، مال غیر
کلمات کلیدی: جرم، صدور چک، پرداخت نشدنی
کلمات کلیدی: خیانت در امانت
کلمات کلیدی: سرقت
درایران،جعل یک سند، دردو شکل اساسی، بصورت «جعل مادی» و «جعل معنوی» تعریف میشود.جعل مادی به تغییر ظاهری یک سند با استفاده از روشهای فیزیکی مانند برش یا تراش آن گفته میشود وجعل معنوی به تغییر مفاد یک سند اطلاق میگردد.[?]
|
در قوانین ایران هر تغییری در اسناد جرم نیست بلکه تغییر با حیله و نیرنگ و باعث ضرر به دیگری جعل اسناد محسوب میشود.[?] مواد 523تا 542 قوانین مجازات اسلامی درایران مجازاتهایی را برای جاعلین اسناد درنظر گرفتهاست .این مجازاتها شامل مجازاتهای نقدی و زندان میشود و در مواردی از جمله جعل دستخط رهبر و دیگر مقامات ایران،جعل چک ویا اسناد ادرات حکومتی ویا مدارک تحصیلی، اعمال میشود.[?]مجارات جعل مدارک فارغ التحصیلی دانشگاهها داخل یا خارج از ایران یا استفاده از این اسناد مجعول به استناد ماده 527 قانون مجازات اسلامی حبس از یک ماه تا 3 سال میباشد.[?]
روشهای تشخیصی
از روشهای مختلفی برای تشخیص اسناد جعلی استفاده میشود که شامل روشهای زیر میشود[?]:
مقامات قضایی ایران آمار جعل اسناد را روبه رشد میدانند یک از مقامات قضایی ایران اعلام کردهاست تنها در یک دادسرا حدود 8 هزار پرونده جعل سند وجود دارد.[?]
در سال 1387 بزرگترین باند جعل اسناد در تاریخ ایران کشف شد.این باند در استان خوزستان فعالیت میکرد.[?]همچنین طرح موضوع مدرک جعلی علی کردان که منجر به استیضاح وبرکناری او شد بازتاب فروانی در سطح جهانی داشت بطوری که مطابق با تحقیق خبر گزاری رسمی ایران میزان جستجوی اینترنتی در مورد علی کردان به زبان انگلیسی، با میزان جستجوی اینترنتی واقعه یازده سپتامبر قابل مقایسه بودهاست.[?]
مقامات قضایی ایران اعلام کردند که دستگاه قضایی ایران با کمبود کارشناس جعل الکترونیکی مواجه میباشد و اعلام کردهاند که این موضوع مشکلات زیادی برای دستگاه قضایی ایجاد کردهاست در ایران بررسی پروندههای جعل الکتریکی به کارشناسان نرمافزار ارجاع میشود.[?]
کلمات کلیدی: جعل سند
موضوع این مقاله بررسی شرایط قتل عمد به منظور تعریف آن در قانون و تعیین وجوه افتراق آن با قتل شبه عمد و خطای محض است . در این تعریف باید مفهوم عمد- عمد در فعل و عمد در قصد- را روشن ساخت 0و نیز در تعبیر"آلت قتاله" دقت کرد. همچنین باید به این سوال پاسخ گفت که آیا در تحقق قتل عمد قصد شخص معین شرط است یا این شرط در تعریف و تحدید مساله دخالت ندارد.
1
_______________________
قتل عمد شبه عمد و خطای محض
_______________________
محقق ( ره ) در مقام بیان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطای محض که مبین فرق آنها ازیکدیگر نیز هست – در کتاب دیات می فرماید:
و ضابط العمد: ان یکون عامدا فی فعله و قصده . و شبیه العمد: ان یکون عامدا فی فعله مخطئا فی قصده . و الخطا المحض : ان یکون مخطئا فیهما1 .
در کتاب قصاص نیز درباره چگونگی تحقق قتل عمد می فرماید:
و یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الی القتل بما یقتل غالبا ولو قصد القتل بما یقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص 2.
صاحب جواهر بر این کلام افزوده اند:
بل و بقصده الضرب بما یقتل غالبا عالما به و ان لم یقصد القتل لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل کالضرب بالعصا فلا یقلع عنه حتی یموت 3.
شیخ طوسی پیش از محقق و نیز علامه و شهیدین و سایر فقها مطابق همین رویه سخن گفته اند4. بنابراین قتل عمد و شبه عمد و خطای محض را میتوان ابتدا بدین ترتیب تعریف کرد:
الف – قتل عمد آن است که عملی که در مورد مقتول انجام می یابد آگاهانه بوده و مقصود از انجام آن نیز کشتن وی با شد.
ب – در شبه عمد عملی که در مورد مقتول انجام یافته آگاهانه است اما قصد قتل در میان نیست و عمل انجام یافته نیز کشنده نمیباشد و اتفاقا موجب قتل میگردد.
در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نیست یعنی قاتل نه می خواهد که مقتول را بکشد و نه درصدد انجام عملی در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف را می گیرد و در نتیجه به قتل میرسد.
با توجه به آنچه گذشت در قتل عمد دو امر شرط است:
1.مقتول مورد نظر قاتل با شد با تمام اوصافی که باید مقتول دارا باشد و این اوصاف نیز در حکم قصاص موثر است .
2.قاتل از روی عمد و اختیار آهنگ قتل مقتول را نموده باشد. این شرط به یکی از دو صورت زیر تحقق مییابد
1-2.قصد کشتن طرف به هر وسیله ای که ممکن باشد.
2-2. قصد انجام عملی که در مورد مقتول مورد نظر عادت کشنده است و قاتل نیز این جهت را بداند بدین ترتیب قصد عملی که نوعا کشنده است قصد قتل محسوب میگردد.
2
_____________________
عمل در فعل و عمل در قصد
_____________________
در تشخیص هر یک از اقسام قتل دو جمله " عامدا فی فعله " و " عامدا فی قصده " اثباتا و نفیا یا به اختلاف تکرار شده است.
مقصود از عمد در فعل آن است که فعل انجام یافته از روی غفلت و بی توجهی سرنزده 5، بلکه با آگاهی به انجام رسیده باشد . یعنی عمل انجام یافته – با تمامی خصوصیاتش از لحاظ فعل و فاعل و مفغول به – عمل یک فاعل مختار باشد، تا بتواند انتساب فعل به فاعل کاملا محفوظ باشد.
مقصود از " عمد در قصد " قصد کشتن است . یعنی میبایست مقصود قاتل از عملی نه به انجام میرساند کشتن طرف باشد . خواه عمل انجام یافته – نوعا – کشنده باشد یا نباشد . آنچه مهم است این است که قاتل با انجام عمل قصد کشتن مقتول را داشته و این قصد نیز تحقق یافته باشد. در اینجا انتساب قتل واقع شده به قاتل کاملا محفوظ است .
پس در قتل عمد باید که انتساب قتل واقع شده ، با تمام خصوصیات موثر آن ، به قاتل محفوظ باشد . بنابراین دو امر معتبر است یکی آنکه : عمل انجام یافته ، از روی اراده و اختیار به انجام رسیده باشد ،دیگر آنکه مقصود انجام دهنده ی عمل از انجام آن قتل طرف بوده باشد یعنی :
"عامدا فی فعله " و " عامدا فی قصده " باشد .
اما در شبه عمد ، هرچند انتساب عمل به عامل یا قاتل محفوظ است . ولی انتساب قتل بوی منتفی است . زیرا درست است که عمل واقع شده ، از روی اراده و اختیار فاعل صادر شده اما قصد قتل در میان نبوده است . یعنی فاعل :
" عامدا فی فعله ، مخطئا فی قصده " بوده است .
در خطای محض ، به خلاف دو مورد دیگر ، به طور کلی اصل انتساب منتفی است یعنی نه عملی که در مورد مقتول به انجام رسیده از روی اراده و اختیار فاعل بوده و نه قصد قتل مقتول در کار بوده است . یعنی فاعل : " مخطئا فیهما ای فی الفعل و القصد " دانسته میشود .
از جهت دیگر نیزمیتوان گفت که : در خطای محض ، مقتول اصلا منظور نیست اما در شبه عمد ، مقتول منظور نظر است . لکن قصد کشتن وی در میان نیست و در عمد محض هر دو جهت منظور میباشد . در این باره شهید در لمعه – میفرماید :
" و الخطا الشبیه بالعمد : ان یتعمد الفعل و یقصد ایقاعه بالشخص المعین . و یخطی فی القصد الی القتل . فالطبیب یضمن فی مال مایتلف بعلاجه . و الخطا المحض ان لایتعمد فعلا و لاقصدا بالمجنی علیه ، و ان قصد الفعل فی غیره " 6 .
3
_________
آلت قتاله
_________
تذکر این نکته بجاست که آنچه مطرح است نوعیت وسیله قتل نیست . بلکه نوعیت عملی است که در مورد مقتول انجام میباید ، هر چند که این عمل به لحاظ ضعف و ناتوانی مقتول منجر به کشته شدن وی گردد .
بنابراین اگر قاتل کسی را به قصد کشتن با چوبدستی آنقدر بزند تا بمیرد این زدن با چوب قتل عمد محسوب میگردد .
بر اساس همین نظریه ، فقها از تعبیر " آلت قتاله " صرف نظر کرده ، و تعبیر " عمل کشنده " را به کار برده اند . زیرا بسیار پیش می آید که آلت به کار رفته قتاله است و در عین حال چون عملی که انجام آن مورد نظر قاتل بوده و یا انجام یافته ، کشنده نبوده است ، قتلی که واقع شده است شبه عمد محسوب میگردد .
مثلا اگر در تعقیب شخص فراری ، به منظور متوقف کردن او ، تیری به طرف پاهای وی رها کنند ، و در همان زمان این شخص با شنیدن صدای اسلحه ناگهان روی زمین بنشیند ، و در نتیجه تیر به کمر یا پشت او اصابت کند ، و کشته شود ، در اینصورت چون عملی که مورد نظر بوده کشنده نبوده و اتفاقا موجب مرگ شخص گردیده است ، با آنکه آلت قتاله بوده است ، قتل مذکور شبه عمد محسوب میگردد .
در واقع مقصود از "ما یقتل غالبا " فعل کشنده است ، نه آلت کشنده . از این رو صاحب جواهر میفرماید : " لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل " . مگر آنکه گفته شود که مقصود از آلت قتاله ، مطلق عمل کشنده است . به طور خلاصه آنچه مطرح است وسیله ای نیست که بعنوان آلت قتل به کار می رود بلکه چگونگی انجام عمل است .
4
_______________
قصد شخص معین
_______________
سوال مهمی که دراینجا مطرح است آن است که آیا در تحقق قتل عمد ( محض ) قصد شخص معین و به خصوص شرط است ؟ ظاهرا شهیدین – در لمعه و روضه – به این سوال پاسخ مثبت داده اند شهید اول میفرماید : "الخطا المحض مثل ان یرمی حیوانا فیصیب انسانا . او انسانا معینا فیصیب غیره "
یعنی وقتی تیرانداز انسانی را قصد میکند ، وتیرش به انسان دیگری اصابت می نماید ،قتل حاصل ، خطای محض است .
شهید ثانی نیز در شرح آن گفته اند : " و مرجعه الی عدم قصد الانسان اوالشخص . و الثانی لازم للاول " 7 .
در این معنی خطای محض آن است که فاعل از ابتدا قصد تیراندازی به انسان را نکرده و یا قصد انداختن تیر به شخص معینی را ننموده است که صرت دوم لازمه صورت اول است . در اینجا آنچه عمده مطلب است ، " قصد شخص معین نکردن است ". چون این امر نتیجه ی آنستکه فاعل یا اصلا قصد انسان نکرده و یا قصد شخص معین ننموده باشد.
شهید ثانی در جای دیگری پیرامون قتل عمد به همین معنی اشارت دارد : " بمعنی ان یقصد قتل الشخص المعین " 8 و در مسالک – شرح شرایع – هم گفته است :
" العمد فی الفعل : قصد الشخص المعین به . والمراد فی القصد : ان یقصد قتله ... و هکذا یجب تقیید الخطا فی قصد شبیه العمد "9
علامه هم – در قواعد – به این مطلب اشارت دارد و درباره ی خطای محض گفته است : " ان یقصد صیدا او هدفا او عدوا او غیره فیصیبه " .
و سید نیز – در شرح – گفته است : " و کذا اذا رمی انسانا فاصاب انسانا غیره ، و هذامن الخطا المحض و مرجعه الی عدم قصد الانسان او الشخص . والثانی لازم الاول . بخلاف العکس " 10
ظاهر روایات نیز همین مطلب را میرساند . در صحیحه ی ابی العباس وزراره آمده است :
" ان العمد : ان یتعمده فی قتله بما یقتل مثله . والخطا : ان یتعمده ولا یرید قتله ، یقتله بما یقتل مثله . والخطا الذی لا شک فیه : ان یتعمد شیئا آخر فیصیبه " 11
در این صحیحه ، هر سه نوع قتل به این ترتیب بیان شده است :
عمد محض آن است که : قصد مقتول را بنماید و او را با چیزی که کشنده است به قتل برساند . و خطا شبه عمد آن است که : ( او را هدف گرفته ) و قصد وی را داشته اما قصد کشتنش را ننموده است و با چیزی او را به قتل میرساند که کشنده نیست و خطا محض نیز آن است که : قصد چیز دیگری را داشته است ، ولی اتفاقا به وی اصابت نموده است . و در روایات دیگر نیز همین مضمون وارد شده است :
" و اذا رمی شیئا فاصاب رجلا ؟ قال : ذاک الخطا الذی لاشک فیه " 12
اما واقعیت آن است که فقها – عموما – گفته اند که موجب قصاص " ازهاق النفس المحترمه " : ریختن خونی است که از نظر اسلام محترم باشد .
محقق هم در شرایع می فرماید " وهوازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدا عدوانا " 13
علامه – در قواعد – و شهیدین و غیر هم نیز ، همین تعبیر را نموده اند 14
به طور خلاصه آنچه موجب قصاص می گردد – و موجب قصاص نیز جز قتل عمد نیست – ریختن خون پاکی است که می بایست محترم نگه داشته شود ، بنابراین خصوصیت زید و عمرو مطرح نیست .
برای مثال اگر خونخواری آهنگ ریختن خون کسی را بنماید که از نظر اسلام واجب الاحترام است اما به اشتباه دیگری را به جای وی بگیرد که خون او نیز از لحاظ احترام همانند شخص منظور نظر قاتل است ، جای آن دارد که گفته شود وی آهنگ ریختن خون محترمی را نموده ، و به هدف خویش رسیده هرچند در مصداق اشتباه کرده است .
" من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا " 15
هر کس آهنگ کشتن دیگری را بنماید و انگیزه کشتن وی قصاص یا رفع افساد فی الارض نبوده باشد ، مانند آن است که همه مردم را به قتل رسانده است زیرا وی هتک حرمت انسانیت نموده ، و بر روی حریم انسا نها شمشیرکشیده است.
" و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا " 16 و هرکس بی جهت کشته شود ، ولی او را حقی است ، که میتواند بقصاص برخیزد .
در مورد مثالی که گذشت نیز حریم انسانیت هتک شده است ، قاتل که بیجهت مسلمان بی گناهی را از پا درآورده ، به همین امر دست یازیده است ، در واقع وی می خواسته است : " ازهاق نفس محترمه " ای را بنماید ، و آهنگ " عدوان بر انسانیت " کرده و هرچند در مصداق اشتباه نموده ، به نتیجه رسیده است . عمده مطلب آنست که به حریم انسان و اسلام لطمه وارده آمده ، و مصداق دعای شریفه تحقق یافته و آثار فساد فی الارض بروز نموده است و بنابراین باید با آن مقابله شود . شیخ ، در نهایته الاحکام ،میفرماید :
"فالعمد المحض هو : کل من قتل غیره بای شیئی کان ، اذا کان قاصدا بذلک القتل ، او یکون فعله مماجرت العاده بحصول الموت عنده " 17
عمد محض آن است که کسی دیگری را به وسیله هر چیزی که باشد ، بکشد در صورتی که آهنگ قتل نموده باشد و یا کارش از آنگونه کارهایی باشد که عاده در خصوص مقتول موجب مرگ میگردد . در واقع اصل مطلب بر محور آهنگ قتل داشتن و به انجام رساندن آن میگردد . عبارات فقهای دیگر نیز به همین مضمون است :
"و یتحقق العمد بقصد العاقل البالغ الی القتل بما یقتل " 18
صاحب جوا هر نیز به همین نتیجه رسیده است : که ملائک قتل عمد ، قصد کشتن انسان است . ایشان به عنوان مثال درباره خطا محض، به قصد زدن پرنده توسط شخص اشارت میکند که اتفاقا به انسانی اصابت می کند ، سپس میفرماید :
" و اما ضابطه فهوان یکون مخطئا فیهما ، ای فی القتل و القصد . کالمثال الذی سمعته الذی لم یقصد به رمی الانسان و لاقتله ... " 19
در اینجا صاحب جواهر می فرماید مقصود شخص نه در زدن تیر ، و نه در کشتن ، انسان نبوده است . و بدین ترتیب معلوم میگردد : که اگر در زدن ، انسان – به طور کلی – مقصود باشد ، قتل عمد تحقق مییابد . صریح تر از این بیان ، عبارت ابی الصلاح حلبی است :
" و انما یکون القاتل قتلا یوجب القود منه ، بان یقصد الی قتل غیره فیقع مقصوده " 20
قاتل قصد کرده بود که دیگری را بکشد ، و به مقصود خویش نائل آمد . مقصودی که بدان نائل شده است، همان قتل نفس محترمه است . زیرا " قتل الغیر " بوده و آن نیز واقع گردیده است .
علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطا در اصل الشیعه میگوید :
" ولو قصد رجلا فاصاب آخر ، و کلاهما محقون الدم ، فهو عمد محض . اما لو کان القصد الی غیرالمحقون فاصاب المحقون فهو شبه العمد " 21
هر گاه شخص ، کسی را هدف قرار دهد ، و به دیگری اصابت کند ، و این هر دو محقون الدم باشند قتل عمد محسوب می گردد . ولی اگر کسی که مورد هدف قرار گرفته محقون الدم نبوده ، و به آن کس که محقون الدم بوده اصابت نموده باشد ، شبه عمد میباشد .
پس معلوم میشود که در قتل عمد، ملاک همان هدف قرار دادن انسان محقون الدم است وقتلی که واقع میشود بردارنده همین عنوان ( محقون الدم ) واقع میگردد و در این وقوع ، خصوصیت شخصی ملحوظ نیست .
بر اساس همین ملاک ، امام مدظله العالی درباره خطا محض میفرماید :
" و من الخطا المحض مالورمی انسانا مهدور الدم فاصاب انسانا آخر قتله " .
و در مورد شبه عمد میفرماید :
" مالو قتل شخصا باعتقاد کونه مهدورالدم فبان الخلاف ، او بطن انه صید فبان انسانا " 22
در بیان ایشان فرق میان خطا محض و شبه عمد آن است که ، اگر شخصی مقتول ، خود ، هدف قرار گرفته باشد ( به اعتقاد آنکه مهدورالدم است و خلاف آن آشکار میشود ) شبه عمد محسوب میگردد واگر هدف دیگری ( مهدورالدم )
بوده خطای محض است .
اما به هرحال هر دو مثال در این جهت مشترکند که در آنها مقصود هدف گیرنده انسان مهدورالدم بوده است .
در واقع لازمه ی این تفضیل آن است که اگر هدف قاتل ، انسان محقون الدم باشد ، عمد محض خواهد بود ، هر چند به شخص مورد نظراصابت ننماید و به دیگری ، که ماننداو است، اصابت کند 23 ابویعلی (سلار ) نیز در کتاب " مراسم "
میگوید :
" و اما الخطا اممحض فکان یرمی کافرا فیصیب مومنا " 24
در اینجا نیز اگر در خصوص شخص دیگر نیز عنوان خطا صدق می کرد باید میگفت " یرمی انسانا فیصیب غیره " حال آنکه مقصود ابویعلی آن بوده است که قاتل ، کافر را هدف قرار داده اما به مومن اصابت نموده است . پس بحث در " مهدورالدم " و "محقون الدم " بودن است . و لازمه این کلام – طبق مفهوم مخالف _ روشن است .
مرحوم حائری شاه باغ ، نیز مینویسد :" با احراز قصد ، اشتباه در هدف موجب خروج از ماده 170 25 نیست . مثلا اگرتیراندازی به قصد قتل کسی شود و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت شود، قتل عمدی تشخیص میشود "26
و نیز در حکم شماره 1090/848 – 17 مرداد 1316 دیوانعالی کشور میگوید :
" در صدق عنوان جنایت ، قصد خصوص شخص که مورد اصابت واقع گردیده ، شرط نیست ." 27
و نیز حکم شماره 141 – 21 شهریور 1317 دیوانعالی کشور میگوید :
" در صدق ضرب یا جرح عمدی صدور آن از روی قصد کافی است . و لو اینکه ،در مضروب اشتباه شده باشد . پس اگر شخصی سنگی به کسی پرتاب کرده و اتفاقا به دیگری اصابت نماید ، این عمل داخل در ضرب عمدی بوده و تابع حکم یکی از مواد 171 و 172 و 173 قانون مجازات عمومی خواهد بود " 28
این نظر صحیح است زیرا مسئله ای که از نظر اسلام اهمیت دارد، مساله داشتن یا از دست دادن یک نیروی فعال است کسی که موجب از دست رفتن این نیرو میشود به تمامی جهان انسانیت صدمه میزند : " فکانما قتل الناس جمیعا " و دست خود را به جنایتی در حد " افساد ی الارض " می آلاید . قصد وی آن است که انسان بیگناهی را بی جهت از پا درآورد
و به چنین کاری هم موفق میشود و بنابراین زید یا عمرو بودن ، مقتول فرقی نمی کند .
همچنین وقتی که شخص به سوی گروهی تظاهر کننده آتش میگشاید و افرادی را از پا در می آورد نسبت به هریک از کشته شدگان ، قاتل عمدبشمار می آید ، گرچه فردفرد اشخاص مقتول را اسما و نسبا هرگز نشناسند ، و هیچ کدام را بخصوص در نظر نداشته باشند .
و نیز اگر قاتل به قصد ترور شخص معین به طرف ا تومبیل وی شلیک نماید ، و ا فراد دیگری را که همراه او هستند ، بکشد نسبت به تمامی آنها قاتل عمد است .
هم چنین اگر شخصی به قصد از بین بردن ا فراد موجود در یک ساختمان ، آن را ویران بسازد ، و یا هواپیما و کشتی مسافربری را منفجر نماید و درنتیجه عده ای را بدین وسیله هلاک سازد چون عالما عامدا قصد " اهلاک حرث و نسل "
را داشته از زمره مفسدین فی الارض است و قاتل عمد محسوب میگردد .
در این موارد نمی توان گفت که این شخص ، قاتل نفس محترمه نیست به دلیل آنکه شخص مقتول را نمی شناخته یا مورد نظرش نبوده است . زیرا درهر حال کشتن انسان وهتک حریم انسانیت منظور نظروی بوده است وبنابراین تمامی تعاریف فقها در خصوص موجب قصاص ، و نیز آیه شریفه بر وی منطبق میباشد .
در اینجا ممکن است گفته شود که لازمه این برداشت آن است که مسئله قتل نفس را از زمره جنایات عمومی بدانیم و آن را از ردیف جنایات خصوصی که حق شخصی را ایجاب می کند ، خارج بنمائیم . اما اگر چنین باشد این مطلب را چگونه توجیه کنیم که : عقوبت جانی ، بستگی به خواست مجنی علیه دارد : اگر بخواهد قصاص میکند، اگر بخواهد دیه می گیرد ،و چنانچه بخواهد می بخشد .
"فمن عفی له من اخیه شیئی فاتباع بالمعروف و ادا الیه باحسان " 29
در پاسخ میگوییم : همانطور که متذکر شده ایم جنایت قتل نفس ، در مرتبه گناهان کبیره ای است که مقتضی شدیدترین کفارات میباشد (کفاره جمع : دو ماه روزه پی در پی . آزاد کردن یک برده . اطعام شصت بینوا ) 30
و قرآن صریحا در خصوص آن وعده خلود در آتش را داده است :
" و من یقتل مومنا متعمدا فجزاوه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعدله عذابا عظیما " 31
" هرکس مسلمانی را از روی عمد و آگاهی بکشد – و از کرده خود پشیمان نشود وکاملا توبه نکند عقوبت او همیشه
درآتش جاوید سوختن است ، و مورد غضب ا لهی قرار گرفته و خداوند ویرا از رحمت خویش رانده و عذابی بس عظیم برای وی تدارک دیده است .
در صحیحه هشام بن سالم – از امام صادق علیه السلام – آمده است :
" لایزال المومن فی فسحه من دینه مالم یصب دما حراما . قال : و لایوفق قاتل المومن متعمدا للتوبه " 32
مومن از جانب دین اسلام پیوسته درگشایش قرار دارد 33 .تا آن هنگام که دست به جنایت و ریختن خون حرام نیالاید.
سپس فرمود : کشنده مرد مومن از روی عمد هرگز در انجام توبه موفق نمیشود .
این معنی بیان همان مفاد آیه شریفه " و غضب اللّه علیه و لعنه و ا عدله عذابا عظیما " است ، که بزرگترین عقوبت درباره قاتل عمد میباشد . اما در عین حال این طرز تلقی منافات با آن ندارد که شرع مقدس اسلام ، بجهت تسلی خاطر
بازماندگان مقتول ( اولیا دم ) برای ایشان نیز حقی در نظر گرفته باشد :
" ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا " 34
هرکس بیجهت کشته شود ، برای بازمانده وی حقی منظور گردیده است ، ولی نباید از این حق سو استفاده کند ، زیرا
قانون یاور او است .
یعنی : قانون قصاص این حق را به او میدهد منتهی تا موقعی که نخوا هد سواستفاده کند ، و بر اساس حس انتقامجوئی به
ریختن خون بی گناهان بپردازد و موجب نقض غرض از "جعل قانون قصاص "35 گردد از این رو دنباله آیه عفو ، افزوده
شده است که :
" ذلک تخفیف من ربکم و رحمه . فمن اعتدی بعد فله عذاب الیم " .
عفو که توسط اولیا دم انجام مییابد تخفیفی است که خداوند در این باره معین فرموده و از بعد رحمت واسعه خود به آن نظر افکنده است . اما بلافاصله هشدار میدهد که : هر کس این بخشایش را وسیله تجاوز به دیگران قرار دهد ، عقوبت دردناکی در انتظار وی خواهد بود .
نکته مهم آن است که حیات و ممات کسی به اراده دیگری بستگی پیدا می کند ، خود عقوبت بزرگی است . چه اگر بخواهد بر او منت می گذارد و او را آزاد میکند ، اما در واقع تا پایان عمر وی را در اسارت و بندگی عفو خویش قرار میدهد و اگر بخواهد می کشد و او را از صحنه وجود بر کنار می زند . " فامامنا بعد و اما فدا " 36 " یا منت است و آزادی توام با بردگی مطلق ویا فدیه دادن وخود را باز خریدن " . در تفسیر عیاشی ازامام صادق علیه السلام – روایت می کند :
" ان الله بعث محمدا بخمسه اسیاف ، سیف منها مغمود ، سله الی غیرنا وحکمه الینا. فاما السیف المغمود فهو الذی یقام به
القصاص . قال تعالی : النفس بالنفس . فسله الی اولیا المقتول و حکمه الینا " 37
خداوند پیغمبراسلام را با پنج شمشیر معبوث گردانید . یکی ازآن شمشیرها درغلاف است ، که بیرون آوردنش در اختیار دیگران اما حق حکم و نظارت بر آن با ما است .این شمشیر در غلاف همان است که قانون قصاص را به پا میدارد .
کشیدن آن با اولیا مقتول است ، ونظردرآن با ما است . یعنی : با نظروحکم ماست که میتوانند از آن استفاده کنند 38
حاصل آن که : هیچ گونه منافاتی ندارد که یک حق الهی یا حق عمومی جنبه خصوصی و شخصی هم داشته باشد ، و
از این قبیل است " حد سرقت " که منوط به شکایت مسروق منه است .
" ان شا رفعه الی القاضی و ان شا خلی سبیله " 39
یادآوری این نکته به جاست که در تعبیر روایات هم بیش از این نداریم که قاتل ، قصد جنایتی راکرده و به آن نیزدست
یافته است و این جنایت نیز ، قتل نفس محترمه است .
در صحیحه حلبی چنین آمده است : " العمد : کل ما اعتمد شیئا فاصا به . بحدیده اوبعصا اوبو کزه . فهذا کله عمد .
و الخطا من اعتمد شیئا فاصاب غیره " 40
" عمد آنست که آدمی چیزی را بخواهد و به آن نائل آید و خطا آنست که چیزی را بخواهد و به غیر از آنچه خواسته است دست یابد . "
آنچه در این روایت قابل ملاحظه است آنست که در روایت تعبیر " شیئا" آمده است نه "شخصا " یعنی گفته شده است که چیزی را بخواهد . و این شیی ( چیز ) همان قتل نفس است .
در قتل عمد ، قتل انسان را خواسته و به آن دست یافته است ، هر چند انسان مورد نظر او غیر از آن کسی است که کشته شده است .
اما در خطا محض ، قتل حیوان ( نه شخص ) را خواسته لکن به قتل انسان که خواست وی نبوده منتهی گردیده است .
ظاهرا مقصود شهید – در مسالک و روضه – از قید " شخص " : تعیین نوع مقتول است که آیا انسان است یا حیوان ، مسلمان است یا ذمی . زیرا این امور در مسئله قصاص نقش موثری دارند برای مثال ، اگر قاتل قصد قتل کافر ذمی را
داشته باشد ، و تصادفا به مسلمانی اصابت نماید ، قصاص نمی شود . زیرا در کشتن مسلمان ، خطا رفته است . و اگر
صید را هدف قرار داده و به انسانی اصابت کرده باشد ، قصاص نمی شود ، زیرا در قتل انسان خطا رفته است .
فقها ، همگی اتفاق دارند ، که اگر شخصی کافر ذمی را هدف قرار دهد ، و وی قبل از مردن مسلمان شود و سپس بمیرد . قاتل قصاص نمی شود .
در " تکمله المنهاج " چنین میخوانیم :
" لوجنی مسلم علی ذمی قاصدا قتله ، ثم اسلم فمات ، فلا قصاص . و کذلک الحال فیما لوجنی علی عبد ثم اعتق فمات . نعم تثبیت علیه فی الصورتین دیه النفس " .
این مطلب در "مبانی " چنین تعلیل شده است :
" لانه لم یکن قاصدا قتل المسلم و قد تقدم ان القصاص لم یثبت الا فیما اذا کان قاصدا قتل مسلم . و کذا فی قتل العبد ، لکم یکن قاصدا قتل الحر ، و بدونه لا قصاص " 41
و این همان است که در ابتدای بحث فرموده است که :
" یثبت القصاص بقتل النفس المحترمه ا لمکافئه عمدا عدوانا " .
دیه مورد اشاره در اینجا ، همان دیه کامله است که چون قتل ، شبه عمد محسوب می گردد بر عهده خود قاتل است .و
این نظیر مساله " لوقتله باعتقاد کونه مهدورالدم فبان الخلاف " 42 میباشد .
خلاصه آنکه مقصود شهیدازتعیین شخص مقتول،خصوصیاتی است که درنوع مقتول منظورمی باشدوالاتعیین خصوصیات
شخصیه مقتول،مانند پسرفلان و پدر فلان بودن ، درحکم شرعی چه تاثیری می تواند داشته باشد، تاآنکه فقیه عالیقدری
همچون شهید ثانی ، آنرا شرط کند ؟
به خوبی روشن است که مقصود علامه ، در قواعد و سید ، در مفتاح الکرامه ، از عبارت " قصد عدوافاصاب غیره " :
عدوی است که مهدور الدم باشد با این بیان مقصود ایشان با عبارت دیگران از جمله : کاشف الغطا وسلارواخیرا امام
مدظله العالی هماهنگ میشود و اختلافی نخوا هد داشت .
عبارت ابن حمزه در وسیله نیز بیان کننده همین مطلب است.وی برای تحقیق یافتن قتل عمد ، پنج امر را شرط می نماید:
1- بلوغ 2-عقل 3- قصد قتل 4- قصد مقتول 5 – وسیله قتل ، بهرچه ا نجام قتل با آن ممکن باشد ، چه نوعا و
چه اتفاقا . 43
مقصود ابن حمزه از شرط چهارم : خصوصیات نوعیه مقتول است ، نه خصوصیات شخصیه .
5
____________________________
نتیجه : تعریف قتل عمد ، شبه عمد و خطا محض
____________________________
در نتیجه : قتل عمد آنست که :شخص آهنگ قتل نفس محترمه ای را نماید و به این هدف نائل آید خواه این قتل نسبت به شخص مورد نظر واقع گردد و یا نسبت به دیگری که همانند او میباشد و با هر وسیله و آلتی ، چه آلت قتاله باشد ،
یا قتاله نباشد . و توسط هر عملی چه نوعا کشنده باشد یا نباشد . بدین ترتیب شخص قصد کشتن انسانی را داشته و آن را تحقق بخشیده است ، و این عمل ، قتل عمد محسوب میگردد .
به بیان دیگر در قتل عمد ، انتساب قتلی که واقع میشود – با تمام خصوصیات موثره آن – به قاتل شرط است،بدینگونه
که : قاتل میخواسته است به قتل نفس محترمه ای دست بزند و اینکار را انجام داده است بنابراین باید :
اولا : اصل عمل انجام یافته نسبت به مقتول ( که دارای عناوین خاص و موثری است ) فعل ارادی قاتل محسوب گردد .
ثانیا – مقصود قاتل از این عمل ، کشتن طرف بوده باشد .
اما اگر انتساب اصل عمل به قاتل محفوظ باشد ، یعنی عمل بر روی مقتول از روی اراده واختیار به انجام رسیده باشد ، ولی انتساب قتل محفوظ نباشد ، از آن رو که قاتل قصد قتل نداشته است ، این قتل ، شبه عمد محسوب میگردد .
سرانجام،چنان چه نه انتساب عمل به عامل محفوظ باشد و نه انتساب قتل واقع شده ، چون نه قصد مقتول را داشته است
تا کاری نسبت به او انجام دهد و نه قصد وآهنگ کشتن وی را داشته است ، اصلا انتساب قتل واقع شده به وی محفوظ نمیباشد واین قتل را خطا محض محسوب مینمایند . فی المثل تیری رها شده است و به فردی اصابت نموده که هرگز مد نظر نبوده است .
منابع
شرایع الاسلام ، ج 4 ، ص 245 1-
2- شرایع الاسلام ، ج 4 ،ص 195
3- جواهر الکلام ، ج 42 ، ص 12
4- رجوع شود به: مبسوط ، ج 7 ، ص 115 وایضاح الفوائد ، ج 4 ،ص 555 ومفتاح الکرامه ، ج 10 ،ص 267
5- شرح لمعه ، ج 2 ،ص 392
6- شرح لمعه ، ج 2 ،ص 393