علل و عوامل بروز جرم و بزهکاریهای اجتماعی

جرم پدیده‌‌ای است ضد اجتماعی که موجب اختلال در نظم و امنیت جامعه و کشور می‌شود. پـایـبـنـد نبودن خانواده‌ها به اصول و ضوابط اخلاقی و اعتقادی را می‌توان عامل مؤثر در گسترش بزهکاری نوجوانان دانست

جرم پدیده‌‌ای است ضد اجتماعی که موجب اختلال در نظم و امنیت جامعه و کشور می‌شود. پـایـبـنـد نبودن خانواده‌ها به اصول و ضوابط اخلاقی و اعتقادی را می‌توان عامل مؤثر در گسترش بزهکاری نوجوانان دانست. بـا ایـن کـه روزی نـیـست که خبر از کشف، دستگیری و مجازات اعضای باندهای مختلف فتنه و فساد، آدم‌ربایی، قتل، غارت و اذیت و آزار و تعرض به نوامیس مردم در ستون حوادث روزنامه‌ها منتشر نشود و شروران در انظار عمومی گردانده و یا تعزیر نشوند، متأسفانه باز هم آمار جنایات فرزندکشی و همسرکشی ستون‌های متنوعی از صفحات حوادث نشریات را پر می‌کند. ایــن وضــع در حــالــی اســت کـه از یـک سـو نگرانی‌های آحاد جامعه از افزایش آمار جرم و جنایت رو به تزاید است،گویی مهر و عطوفت و باورهای فرهنگی و مذهبی از قلوب زدوده شده و مدعیان حقوق بشر خواستار لغو حکم اعدام در مورد مجرمان هستند. اما سؤال این است که اگر ترس از اعدام نباشد، تکلیف مردم بی‌دفاع به‌خصوص زنان و دختران پاک و معصوم چه می‌شود؟ حالا که احکام اعدام در ملا ِعام اجرا می‌شود، باز هم شاهد جرم‌های مشابه هستیم، وای به روزی که ترس از اعدام هم در بین نباشد. در این رابطه با نگرشی کوتاه، به علل و عوامل بـروز جـرم در جـامـعـه و بـزهـکـاری‌هـای اجـتـماعی می‌پردازیم. تعریف جرم از دیدگاه قانون جرم پدیده‌ای ضد اجتماعی است که موجب اختلال در نظم و امنیت جامعه و کشور می‌شود. وظیفه اصلی حقوق جزا حفظ حقوق جامعه در مقابل تجاوز بزهکار و در عین حال پاسداری از حقوق مردمی است. تعیین جرم، کشف جرم، تعقیب و کیفر بزهکاران در انحصار قوه قضاییه است، نه اشخاص حقوقی. بنابراین اجرای قواعد حقوق جزا با محاکم دادگستری است و هدف از تعیین مجرمان و اعمال کیفر و اقدامات تأمینی و تربیتی علی الاصول، اعاده و حفظ نظم برهم خورده است. در جرایم مالی مثل سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری حتی اگر متضرر از جرم هم شکایت نکند، دادستانی رأساً به نمایندگی از قوه قضاییه و جامعه، خاطیان را به خاطر حقوق عمومی تعقیب می‌نماید. از آنجایی که پدیده جرم یک واقعیت قضایی، اجتماعی و انسانی است، عوامل اجتماعی، انسانی و زیـسـت‌شـنـاسی در ایجاد آن مؤثر است. اوضاع نابسامان اقتصادی و تبعیض در توزیع عادلانه ثروت ممکن است بعضی از افراد را به سوی ارتکاب اعمال ضد اجتماعی سوق دهد. ‌ محیط‌های مختلفی که انسان از آغاز تولد تا پایان عمر در آنها زندگی و فعالیت کرده و همچنین تعلیم و تربیت اشتباه و معاشرت با اشخاص فاسد در رفتار فرد تأثیر به‌سزایی دارد. از نظر رشد شخصیت و منش، مهم‌ترین ریشه‌ها را باید در خانواده و روابط بین والدین و فرزندان جست‌وجو کرد. تحقیقات و شواهد زیادی گویای این واقعیت است که در پی بسیاری از بزهکاری‌های نوجوانان و جـوانـان کـانـون ناسالم خانواده نقش مهمی دارد. بسیاری از بزهکاران معمول و برآمده از خانواده‌هایی هستند که در آن از محبت و تفاهم اثر کمی وجود دارد و غالباً مجرمان و بزهکاران دارای خانواده‌های از هم پاشیده بر اثر طلاق، مرگ یکی از والدین و یا جدایی آنها به هر عـلـتـی مـی‌بـاشـنـد.یـکـی از مهم‌ترین عوامل ایـجـاد بـزهـکـاری، خـانـواده‌هـای از هـم ‌پـاشـیـده و بی‌توجهی و بی‌محبتی والدین نسبت به فرزندان است. علاوه بر این پایبند نبودن خانواده‌ها به اصول و ضوابط صحیح اخلاقی و اعتقادی را نیز می‌توان عامل مؤثر دیی در گسترش بزهکاری نوجوانان دانست.با توجه به این که کودکان مفاهیم اخلاقی، صحیح و اشتباه را بر اساس اعتقادها و ارزش‌های والدین خود در طفولیت از آنان می‌آموزند، بنابراین هر گونه سهل‌انگاری در این آموزش و یا بی‌توجهی به کودک هنگامی که اصول مورد پذیرش خانواده را نادیده می‌گیرد، به احتمال زیاد به رفتار بزهکارانه در نوجوانی می‌انجامد. ‌در پایان علل و عوامل بروز جرم در جامعه و بزهکاری‌های اجتماعی را به صورت کلی شرایط خانوادگی، محیط و شرایط مدرسه، شرایط و محیط زندگی،بیکاری و فقر و بی‌ثمر بودن، طلاق و اعتیاد عنوان کرد که احتمالاً یک عامل یا مخرج مشترک روانی برای بزهکاری وجود دارد و آن هم احساس ناامنی است که مانع از پرورش و سازگاری فرد می‌شود که در حال حاضر باید سعی کرد از وسایل و امکانات پیشگیری و درمانی به وجود آمده از جمله روان‌شناسان و مشاوران به طور سیستماتیک در جهت جلوگیری از آسیب استفاده کاربردی نمود تا شاهد بروز گسترش جرم و بزهکاری در جامعه نباشیم و جامعه سالم، با طراوت، شاداب و دور از هرگونه هنجار داشته باشیم. حسین فلاحتی‌مجاوری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان علی‌آباد کتول 

مواد مخدر جرم و جنایت و چراها

 
سازمان های امنیتی، انتظامی و دادگاه ها در کشورها و سازمان های بین المللی کنترل جرائم همه و همه با بودجه های هنگفت و امکانات نو به نو و جدیدتر و جدیدتر دائماً به منظور حفظ امنیت و آسایش مردم می کوشند اما هیچ گاه به صورتی که دلخواه جامعه آرمانی بشری است موفق نمی شوند. در بین همه جرائم بعضاً مواردی مثل مواد مخدر گسترده و دارای باندهای بین المللی است و به رغم همه مبارزات منطقه یی و جهانی کنترل قانع کننده یی حاصل نشده است. چرا؟ اینجانب بر مبنای تجربیات و مطالعاتم ذیلاً به پاره یی از علت ها اشاره می کنم.

1- بدون شک آمار جرم و جنایت، خودکشی، خودفروشی، اعتیاد و غیره در هر ملت و مملکتی بیانگر میزان توان و کفایت مدیریتی سیاستگذاران، قانونگذاران و مجریان و مدیران آن است. هر چقدر آمار جرائم افزایش غیرمنطقی بیشتری داشته باشد، مسوولان رده بالای آن ملت در سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرا توانایی کمتری دارند و این ناتوانی علت های مختلفی دارد که بعضاً به مواردی اشاره می کنیم.

الف- عدم شایسته سالاری و کنار زدن نخبگان به هر دلیل سیاسی مذهبی یا فرهنگی و غیره

ب- به کارگیری متملقین و ثناگویان به عنوان مدیر و سیاستگذار و کنار گذاشتن مدیران شایسته و مستقل

ج- عدم وجود مطبوعات آزاد و جو اقتصاد سالم و توسعه سخنرانی های فرمایشی و دور از مطالعات کارشناسی

د- توسعه فرهنگ خرافات به خصوص با رنگ و لعاب مذهبی- حزبی و گروهی

ح- عدم وجود جو سالم برای رشد افراد و احزاب بانفوذ فردی یا حزبی

و- تصور دشمن یا دشمنان فرضی یا واقعی و مرتباً فرافکنی مشکلات مدیریتی و جا خالی دادن به منظور فرار از پاسخگویی.

2- اختلاف طبقاتی؛ فقر و کمبودها زمانی که از یکنواختی نسبی در جامعه برخوردار باشد، قابل تحمل است. در روستا، شهرستان یا محله یی که فاصله رفاهی چشمگیر نسبت به یکدیگر ندارند تمایلات مادی و رقابت های کشنده مادی ایجاد نمی شود. اما در جامعه یی که یکی از سیری و پرخوری می میرد و دیگری از گرسنگی، در جامعه یی که در کنار منازل باشکوه و مجلل،کوخ نشینانی سوخته و خسته و گرسنه و مریض و علیل آشفته و نگران وجود دارند بحث چرا او یک شبه میلیاردها به جیب بزند و من گرسنه باشم پیش می آید.

از اینجا است که آتش شرارت و تلاقی شعله می کشد. اینجا است که منحنی جرائم از شکل نرمالی برخوردار نیست. در این جامعه حتی در کنار جنایت ها، لجاجت و قانون گریزی هرچند به نفع فردی افراد هم باشد افزایش می یابد.

اینجا معمولاً هر کسی می خواهد به گونه یی دهن کجی خود را نسبت به وضع موجود نشان دهد و قانون گریزی ساده ترین و کم خطرترین راه بروز یا ارائه حالات روحی و روانی و نارضایتی عمومی است.

3- یأس و ناامیدی؛ ناامیدی مقدمه شکست و سردی چرخ زندگی است. به همان نسبتی که امید اصلی ترین عامل حرکت و تحول آفرینی و خلاقیت و سازندگی است، ناامیدی تخریب کننده است. راستی، جوانی که حتی مطالعات دانشگاهی هم داشته باشد در تنگنای طاقت فرسای بیکاری و فقر در کنار همراهانی که تا دیروز مثل او بودند و امروز حساب ثروت خود را ندارند چه می کند؟ بدیهی است اگر هیچ خلاف دیگری نداشته باشد حداقل به اعتیاد به منظور یا با توجیه اینکه می خواهد ساعتی راحت باشد و فکر زندگی را فراموش کند، پناه می برد. گرچه تفکر غلطی است اعتیاد خود ما در بسیاری از مصیبت ها است اما باور غلطی است که وجود دارد.

4- ممنوعیت ها؛ در جوامعی که با هر توجیه فرهنگی، مذهبی یا سیاسی تنها نباید را بدون تعیین جایگزین بر مردم تحمیل می کنند جامعه را از قواره اجتماعی بودن خارج می کند. آنها که فراموش کرده اند خود نزدیک یک قرن پیش به دنیا آمده اند و نوجوان امروزی نمی تواند پذیرای باورهای یک قرن قبل باشد و همواره می خواهند باورهای خود را به صورتی قانونمند تحمیل کنند و عدم پذیرش مربوطه را مستوجب مجازات سنگین بدانند ناهنجاری های اجتماعی را افزایش می دهند. چنین جامعه یی از قافله و قطار تمدن بشری عقب می افتد و این واماندگی خود عامل دیگری بر بروز دهن کجی ها، قانون گریزی و جرم و جنایت و اعتیاد و روسپیگری و غیره می شود.

5- عوامل سیاسی؛ بعضی از کشورها به صورت ویژه مورد تاخت و تاز کشورهای سلطه گر و غیرسلطه گر قرار می گیرند. خدا نکند که دیوار کسی کج شود که همه آن را هل می دهند.

کشوری مثل افغانستان که به هر دلیلی ده ها سال است دچار آشفتگی شده علی الدوام مورد تاخت و تاز کشورهای سلطه گر و کشورهای همسایه قرار گرفته . یکی به بهانه گسترش فرهنگ دینی، یکی به بهانه کنترل منطقه و یکی به بهانه کمک به فقرا دخالت می کند. اما همه این دخالت ها در نهایت بدبختی بیشتری برای این ملت به بار می آورد چرا که همه دخالت گران و مدعیان کمک در نهایت در مقابل و ضد هم هستند و این کشور می شود صحنه تقابل تمایلات سیاسی، مذهبی، حزبی و قومی. اینجا است که کشت جایگزین و کمک به کشاورزان و آموزش و ارتقای فرهنگی به منظور نابودی یا حداقل کاهش کشت خشخاش در مرحله شعار باقی می ماند.

6- فقر مطلق؛ در بسیاری از موارد حاملان موادمخدر کسانی هستند که حتی تا بیش از دو کیلوگرم مواد مخدر را بسته بندی کرده، می بلعند. در کشور چنین افرادی از شهرهای مرزی مواد را بلعیده به مقصد اصفهان، تهران، شیراز، تبریز و غیره با اتوبوس حرکت می کنند.

چنین افرادی می دانند هر لحظه ممکن است بسته یی از بسته های بلعیده شده در دستگاه گوارشی آنها ترکیده و باعث مرگ آنها شود.چنین افرادی می دانند در صورت دستگیری اعدام می شوند.

چنین افرادی می دانند بلعیدن این مواد چقدر مشکل و دفع آن مشکل تر است.

چنین افرادی می دانند حتی در گرمای تابستان نباید حتی آب خوردن مصرف کنند که باعث دفع زودهنگام محموله آنها می شود.

این افراد عموماً حتی بودجه خرید مواد مخدر مورد نظر را ندارند. در واقع اجیر و کرایه کش می شوند و در نهایت با رساندن محموله مربوطه به تهران چیزی کمتر از یکصد هزار تومان کرایه می گیرند. من چنین وضعیتی را فقر مطلق نامگذاری کرده ام و تا انسان سراغ خانه و زندگی چنین افرادی که کم هم نیستند نرود، درک این واقعیت برایش مشکل است.

بدیهی است هر کشوری برای مقابله با جرائم و از جمله مقابله با موادمخدر راه های خاص خودش را می رود که در بسیاری از موارد مشترکاتی در جهان وجود دارد اما در بین همه کشورها و به رغم تجربیات موجود جهانی ما از بعد از پیروزی انقلاب بر مبنای تصورات خود بدون شناخت علت ها راه های مختلفی را رفته ایم که ذیلاً به راه های پیموده شده اشاره می کنم.

1- شورای انقلاب در ابتدای پیروزی انقلاب کلاً کشت خشخاش را بدون اطلاع از سوابق مربوطه ممنوع اعلان کرد؛ کشتی که با خواهش و تمنا از سازمان ملل مجوز گرفته شده بود تا ماده اولیه بخشی از داروهای مختلف مورد مصرف جهان را ایران تامین کند. این امر هم اشتغال بود و هم ارزآوری داشت. بعد از این ممنوعیت سهمیه مربوط به کشورهای دیگری مثل ترکیه و استرالیا داده شد و احیای چنین امری نیز بسیار مشکل است. ما تصور می کردیم این کشت قبل از انقلاب صرفاً برای قاچاق بوده است. به همین جهت دستور ممنوعیت کشت به منظور رفع مشکل اعتیاد اعلان شد.

2- ممنوعیت کشت باعث افزایش تولید در افغانستان شد و در نهایت مشکلی حل نشد بلکه بدتر هم شد.

3- در سال های اول انقلاب آقای خلخالی مامور مبارزه با قاچاق مواد مخدر و اعتیاد شد و برخوردهای سخت شروع شد. اما بعد از مدتی زندان و اعدام عادی شد و مشکل به قوت خود باقی ماند.

4- جزیره و اردوگاه سخت و خشن پیش بینی شد و معتادان به آنجا منتقل می شدند و شرایطی بسیار سخت و طاقت فرسا بر آنان تحمیل می شد اما بعد از مدتی ملاحظه شد که زندان، شلاق، تبعید، اردوگاه و انتقال به مناطقی بدتر از ایذه هم مشکل را حل نکرد و اینها نیز بعد از آزادی مجدداً مصرف را شروع کردند.

5- سال 67 قانون تشدید شد و بار دیگر اعدام ها و زندان ها رونق گرفتند و بسیاری از قضات محترم مفتخر به آن بودند که آمار اعدام بیشتری نسبت دیگران داشته اند.

در کنار زندان ها و اعدام ها مصادره اموال نیز صورت می گرفت و چه مال هایی که ربطی به قاچاق مواد مخدر نداشت اما مصادره شد. ولی این بار نیز تصورات مسوولان درست از آب درنیامد و همه انگشت به دهان ماندیم که چه کنیم.

6- در سال های 75-74 مجدداً قانون تغییر پیدا کرد و این بار جرائم مادی و مصادره اموال تشدید شد ولی باز هم نتیجه مطلوب حاصل نشده است.

حال چه باید کرد

تجربیات و مطالعات چندین ساله بنده موارد ذیل را انشا می کند ولی هرگز مدعی نیستم که راه حل های مهم تری وجود ندارد.

1- مقابله با تولید و عرضه؛الف- بخشی از مشکل اصلی ما افغانستان است.

در افغانستان کشت جایگزین نیاز است و این امر مستلزم آموزش و لوازم و ماشین آلات مربوطه و بازار فروش است. تنها از عهده ما نیز ساخته نیست. دنیای سیاسی هم در این مورد تمایل و رغبت ویژه یی ندارد چرا که ما با دنیا و سیاست های جهانی هماهنگی لازم را نداریم. ضمناً اصلی ترین مصرف کننده مواد افیونی افغانستان کشور ما است و در نتیجه متضررترین کشور در این رابطه ما هستیم. بدیهی است با سیاست هایی که داریم دنیای غرب برای سالم سازی جامعه کار چندانی نخواهد کرد اما با وجود این به کارگیری مدیر یا مدیرانی که از توان و تجربه جهانی برخوردار باشند تاثیر مثبت بسیاری خواهد داشت.

ب- بخشی از مشکل مواد شیمیایی است که از غرب یا بعضی از کشورهای همسایه می آید. در اینجا هماهنگی و همدلی پلیس کشورهای منطقه را می طلبد. اما متاسفانه این امر وجود ندارد. حتی مرکز آموزش پلیس منطقه یی که با هزار لطایف الحیل از سازمان ملل مجوز گرفته شد که در ایران دایر شود و مرتباً از کشورهای منطقه و به هزینه سازمان ملل بیایند در ایران آموزش ببینند، با تنگ نظری بعضی از مسوولان جلوگیری و منحل شد.

ج- گرچه نیروی انتظامی جدی ترین سازمان مقابله با عرضه بوده و توفیقات بسیار خوبی داشته است اما با وجود این باید؛

1- در بحث نحوه مقابله با عرضه و نحوه مقابله با ترانزیت تجدیدنظر کند.

2- سیاسیون از سازمان های بین المللی کمک های فنی بیشتری برای این نیرو اخذ کنند.

2- مقابله با مصرف؛ تا زمانی که سازمان های فرهنگی کشور ساختار و تشکیلات خاصی جهت آموزش و ردیف بودجه خاصی نداشته باشند، بحث آموزش ابتر می ماند.

آموزش مهارت های زندگی از مهدکودک، کودکستان، مدرسه، دبیرستان، دانشگاه و خانواده ها امری الزامی است و هر روز باید مدرن تر و به روز شود. به امید روزی که دولتمردان و سیاستگذاران به جای فرافکنی ها و جاخالی دادن ها به مشکلات داخلی بپردازند و همه یک هدف داشته باشند، آن هم خدمت به مردم و رفع معضلات مردم. آن وقت است که در کنار کاهش همه ناهنجاری ها مساله اعتیاد و مواد مخدر نیز از شکل زننده خود درمی آید.

ہ دبیر اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر 

درج مقاله کلاهبرداری رایانه ای در سایت دادگستری تهران

کلاهبرداری رایانه ای

 

نویسنده :سید مهدی رفوگر

 

علاقه مندان برای خواندن متن کامل مقاله به سایت رسمی دادگستری تهران به نشانی زیر مراجعه نمایند :

 

http://dadgostary-tehran.ir/farsi/maghale/88/tabestan/12.htm

* نامه سرگشاده یک وکیل دادگستری به معاون قوه قضاییه

متن کامل - از سایت بازتاب     
                                       
بسمه تعالی

جناب آقای حجازی، رئیس محترم مرکز وکلا و مشاوران قوه قضائیه
(موضوع ماده ??? از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)

سلام علیکم

اظهارات جنابعالی در قالب یک نشست خبری راجع به آییننامه موسوم به «اصلاح آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» که ظاهرا در تاریخ ??/?/ ?? به تصویب رسیده است را، در بهت و حیرت خواندم.

نخست بر آن شدم تا نقد و نظر حقوقی خود را مستند و مستقل نسبت به آییننامه موصوف و اظهارات جنابعالی در آن نشست خبری ابراز نمایم، اما بسیار زود در تصمیم خود مردد شدم، چرا که تعارضات آییننامه مصوب و اظهارات متناقض جنابعالی با قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور، چنان روشن است که همان تعارضات و تناقضات، جای هر نقد و برهان را خود به خود و به راحتی پر میکند.

از طرفی نیز، اصولی چون «حق دفاع»، «حق دادخواهی» و «عدالت قضایی» که از لوازم و مقدمات آنها بی تردید استقلال وکیل و کانون وکلاست، چنان با فطرت آدمی مانوس و درآمیخته است که هر قانون، آییننامه و توجیح و تفسیر خلاف و مزاحم را در هم میشکند، اما با این احتمال که سکون و سکوت شبهه سفاهت و بلاهت را برای برخی متبادر کند، بر آن شدم تا مطلبی را خطاب به جنابعالی بیان نمایم. ضمنا یادآور میشوم، اینجانب همچون بسیاری از همکارانم منکر اقدامات سوء برخی وکلای معلومالحال علیه نظام و انقلاب نیز نبوده و نخواهم بود و البته بی خبر از اقدامات خلاف و بسیار شگفتانگیز مرکز تحت ریاست جنابعالی (مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه موضوع ماده ???) که بخشی از آن در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم در قوه قضاییه به صورت مبسوط آمده است، نیز نیستم.

همانگونه که میدانید،و در اظهارات جنابعالی در نشست خبری نیز کاملا مشخص است که به خوبی میدانید! سه ایراد اصلی و عمده راجع به آیین نامه موصوف هست که ناخودآگاه هر شخص منصفی را به واکنش وامیدارد که به ترتیب به هر یک از آنها میپردازم.

?- عدم رعایت ماده ?? لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در تدوین آییننامه اصلاحی موصوف:
صرف اکتفا به اظهارات عنوان شده در نشست خبری جنابعالی در اظهارات ضد و نقیض درباره رعایت نکردن شرط ماده ?? لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و تدوین آییننامه اصلاحی - که پیشنهاد هر نوع آییننامه راجع به وکالت را به عهده کانون وکلای دادگستری گذاشته شده است- عنوان نمودهاید: «نامههای متعددی برای کانون وکلا در استانها ارسال شد که کانونها نیز پاسخهای متعددی دادند و پیشنهادهایی کردند که بعضی در قالب ??? تا ??? ماده به صورت قانون بود و بعضی اذعان به اصلاح آییننامه داشتند و پذیرفتند که باید اصلاح شود. » این در حالی است که درصدر اظهاراتتان عنوان داشتهاید که: «کانون وکلا در صدد رفع مشکل نبوده، وگرنه نواقص در آن مشهود است و در هر صورت، میخواهد از مسئولیت اصلاح آییننامه شانه خالی کند و ...»

همانگونه که ملاحظه میکنید، به هر صورت، این پرسش و ابهام باقی میماند که در نهایت، کانونهای وکلا پیشنهادی را با نام «آییننامه پیشنهادی موضوع ماده ?? لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلای دادگستری مصوب ?/??/???? خطاب به رئیس محترم قوه قضاییه» دادهاند یا خیر؟! اگر چنین پیشنهادی تحت این عنوان یا مشابه آن وجود دارد و بنا به اظهارات جنابعالی ،اگر« سوابق موجود است که کانونهایی نیز به آییننامه قوه قضاییه پاسخ داده و پیشنهادهایی را ارسال کردهاند.» لطفا آن پیشنهادها را ارایه کنید تا همه نسبت به آن قضاوت کنند، چرا که همه کانونهای وکلا نسبت به وجود چنین پیشنهادهایی (موضوع آییننامه ماده ?? لایحه قانونی) در مقام انکار و تردید برآمده اند!

بدیهی است، عدم ارایه و در معرض قضاوت قرار ندادن پیشنهادهای ادعایی، اماره ای است بر عدم وجود آنها.

?- جنابعالی در رابطه با ایراد اساسی دیگر این آییننامه مبنی بر ورود قوه قضاییه علیه قانونگذاری به نام آییننامه و مغایرت آن با قوانین اساسی و موضوعه از جمله لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ???? و نیز قانون نحوه اخذ پروانه وکالت مصوب ???? عنوان نمودهاید: «به قوانین (مذکور) به طور کامل توجه شده و تمام مواد در چهارچوب قانون است.» ضمنا یادآور میشود «آنچه به تازگی بیان شده که این آییننامه نیست و قانون است باید گفت، قوانین موجود را به طور دقیق بررسی نکردند.»؟!

در این رابطه کاملا پیداست که جنابعالی هیچ برهان و دلیل محکمی در نقض ابهام ایجادشده مبنی بر ورودتان به حریم تقنین قانون و تعارض جدی آییننامه با قانون اساسی و قوانین جاری نیاوردهاید، یا بهتر بگویم، نتوانستهاید که بیاورید و به کلیگویی و بیان این عبارات بسنده کردهاید: «تمام مواد در چهارچوب قانون است». یا «{طرفهای منتقد} قوانین موجود را به طور دقیق بررسی نمودهاند.» و قس علی هذا... .

در حال که این عبارت یا عباراتی چون «کسانی که خلاف این عقیده را دارند، در حقیقت استقلال را نفهمیدهاند»، نه تنها قانعکننده نیست، بلکه برداشت شخصی و حساس فردی اینجانب، این است که به شعور و شخصیتم - به عنوان یکی از این وکلا و حقوقدانان- توهین شده است و البته از عدم وجود استدلال قوی نزد ناطق این عبارات نیز حکایت می کند.

لذا با توجه به جوانی، کم سوادی و به زعم حضرتتعالی «عدم بررسی دقیق آییننامه و موسوم با قوانین مذکور» و قانون اساسی به چند نمونه از تعارضات اشاره مینمایم. بدیهی است در صورت بررسی دقیق توسط حقوق دانان مجرب و سالخورده به تعارضات بیشتری میتوان اشاره نمود.

?ـ تعارض اصل آییننامه با ماده ?? لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ?/??/????:

?- تعارض ماده ?? آییننامه با مواد ?و? لایحه قانونی استقلال ...

?- تعارض ماده ?? آییننامه با مواد ?و? لایحه قانونی استقلال ...

?- تعارض ماده ?? آییننامه با مواد ?و? لایحه قانونی استقلال ...

?- تعارض ماده ?? آییننامه با تبصره ? ماده ? قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ??/?/????

?ـ مغایرت ماده ?? آیین نامه با اصول ?? و ?? قانون اساسی

?ـ مغایرت اصل آییننامه از جمله مواد ??، ?? و ?? با اصول ?? و?? وبند اصل ?? قانون اساسی و تبصره سوم ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ??/?/????.

?- اصلا برخی از مواد آییننامه مذکور از جمله مواد ??،?? و ?? مضمونا عین موادی است که پیشتر توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

- ?- مخدوش کردن استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری:
- آنچه واقعیت مطلب است، این که شاید، در پرداختن به دو ایراد پیشین آنقدر مشکل نبود تا پرداختنی به ایراد سوم!

باید اعتراف کنم که درمورد ایراد سوم، قلم و فکرم از نوشتن و آوردن هر گونه استدلالی درمانده است .چرا که آوردن هر استدلالی، مبنی بر استقلال وکلا و کانون وکلا توسط آییننامه مصوت به مثابه همان روشنایی شمع در برابر روشنایی آفتاب است؟!

جناب آقای حجازی، اگر شخصی در روز روشن از شما بخواهد که روشنایی را برایش اثبات کنید، چه واکنشی خواهید داشت؟ آیا درخواست او را اجابت میفرمایید یا بیتفاوت از کنارش رد میشود؟!
این که جنابعالی بندهنوازی و بزرگواری فرموده و حاضر میشوید گوش شنوایی داشته باشید و در نشست خبری عنوان مینمایید: «در یک میز گردی با همه افرادی که درباره تصویت آییننامه مطالبی دارند، به صورت علنی و حقوقی صحبت کنید» همچون میز گردی است در روز روشن و زیر آفتاب تابان برای اثبات روشنایی آفتاب؟!

دستکم توجه داشته باشید که پیش از تدارک میزگرد، مخاطبان را همچون نشست خبریتان، متهم به مغرضانه رفتار کردن و خیانت نفرمایید: « اگر کسی مغرضانه این سخنان را میگوید، بداند که با این مطالب، نه تنها به جامعه وکلا خدمت نمیکند، بلکه مرتکب خیانت میشود. » (و احتمالا بنا بر آییننامه جدید، این خیانت منجر به ابطال پروانه وکالت؟!) جنابعالی توقیع (امضای) معاون اول رئیس قوه قضاییه بر پروانه وکالت را نه تنها منافی استقلال وکیل و کانون وکلا نمیدانید بلکه بر این باورید که: « این امر میتواند بر اقتدار وکلا و به ارزش پروانه آنها بیفزاید. »

در صورتی که باید این مساله رایادآور شوم که در جمهوری اسلامی، اعتبار و اقتدار که وکلا وجناب عالی حتی معاون اول رئیس قوه قضاییه هم از آن مستثنی نیستیم، ناشی از قانون است. همچنین اگر پروانه وکالت ما به زعم جنابعالی از سوی معاون اول رئیس قوه قضاییه هم توقیع (امضا) شود،به نظر اینجانب اعتبار آن نه به خاطر شخص معاون اول و شان و منزلت ایشان که به خاطر تجویز قانون است و لا غیر، مگر این که جنابعالی بر این باور باشید که غیر از قدرت ناشی از قانون، برتری رتبه و مقام نیز موجب افزایش اعتبار و اقتدار است.

در یک کشور قانونگرا، پروانههای وکالت اگر به دست یک فرد غیروابسته، ساده و شریف صادر شود، می بایست همان اقتدار و اعتبار را داشته باشد که به دست مبارک حضرتعالی و دیگر مقامات شامخ وابسته به دستگاه قضایی، چرا که همانگونه که پیشتر عرض شد، مقام و جایگاهها از جمله مقام و شان وکالت، اعتبارشان را از قانون میگیرند نه مقامات و امرا. خلاف نظر حضرتعالی، اینجانب بر این باورم که پروانهای که از سوی یک مقام عادی یا دون (در برابر مقام عالی) ولی در عین حال مستقل از دستگاه قضایی صادر شود، برای حفظ حقوق مردم و امنیت وکلا، مفیدتر و باارزشتر از پروانه وکالتی است که از سوی یک مقام عالیرتبه ولی وابسته به قوه قضاییه صادر شود.

لازم به توضیح است که اینجانب با همین پروانه وکالت صادر شده توسط کانون وکلای مستقل، سالها و بدون داشتن دغدغه امنیت شغلی، اقدام به وکالت در پروندههای سیاسی و امنیتی نمودهام. متاسفانه باید به استحضار برسانم، در صورت صدور پروانه وکالت توسط اشخاص منتسب به قوه قضاییه، مجبور به استعفا از کلیه پروندههای مذکور هستم. با این امید که همه موکلان مومن، اصولگرا و انقلابی، بزرگوارانه دغدغه و موقعیت شغلی وکیلشان را درک نموده و دعای خیرشان را بدرقه این حقیر نمایند.

در پایان در این برهه حساس پیش آمده، با تاسی به فرمایش رهبری عزیز، یادآوری میکنم که: «نقطه مقابل قانونگرایی و انقیاد در مقابل قانون دیکتاتوری است». «قانون باید در همه امور کشور فصلالخطاب باشد تا زندگی مردم و امور جامعه روان شود». «... رعایت نکردن قانون موجب گره خوردن کارها خواهد شد؛ بنابراین، همه باید قانون را محترم شماریم». «فرهنگ قانونگرایی همانند مسائل دیگر باید از نخبگان به بدنه جامعه سرازیر شود. اگر نخبگان جامعه قانون را رعایت نکنند، نمیتوان از مردم انتظار عمل به قانون داشت.» (فرمایشات رهبری در دیدار جمعی از نمایندگان مجلس ?/?/??)

عدل همان قانون است. اگر ما از رعایت قانون احساس ضیق کردیم، نخواستیم به قانون تن بدهیم، آنچه بر سر ما از بیقانونی خواهد آمد، به مراتب از این تحمل قانون، سختتر است. این را باید همه توجه کنند. (فرمایش رهبری در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه ?/?/??)

م.ج
وکیل پایه یک دادگستری

 

آییننامه اصلاحی مربوط به صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

    
آیین‌نامه اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 29 دی ماه 1355

ماده1ـ وکالت تسخیری وکالتی است که از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم به وکلا ارجاع می‌شود.
ماده2ـ نیاز به وکیل از طریق رئیس کل دادگستری به کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه استان مربوط اعلام می‌شود تا نسبت به تعیین و معرفی وکیل اقدام شود.
ماده3ـ وکالت معاضدتی وکالتی است که از طرف کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه برای امور حقوقی با رعایت مقررات فصل دوم آییـن‌نامه قانون وکالت مصـوب 19/3/1316 به وکلا ارجاع می‌شود.
ماده4ـ میزان حق‌الوکاله قابل پرداخت برای هر مورد وکالت تسخیری و یا معاضدتی مبلغ دو میلیون ریال است.
ماده5ـ دستورالعمل نحوه پرداخت، توسط کانون وکلای مرکز و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه‌قضاییه مشترکاً تهیه و اجراء خواهدشد.
ماده6 ـ در وکالت تسخیری اگر تعداد جلسات دادرسی بیشتر از دوجلسه بشود برای هرجلسه اضافی مبلغ پانصد هزار ریال و در صورتی که در یک پرونده وکالت بیش از دو نفر متهم به وکیل ارجاع شود برای هر متهم از نفر دوم به بعد مبلغ یک میلیون ریال علاوه بر مبلغ مذکور در ماده 4 به وکیل پرداخت خواهدشد.
ماده7ـ هزینه سفر وکلا برای شرکت در جلسات دادگاه در صورتی که محل دادگاه خارج از محل دفتر و اشتغال وکیل باشد براساس آیین‌نامه هزینه سفر قضات دادگستری پرداخت می‌گردد.
ماده 8 ـ حق‌الوکاله و هزینه سفر وکالت تسخیری با گواهی دادگاه و در وکالت معاضدتی با گواهی اداره معاضدت و تأیید کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه پرداخت خواهدشد.
ماده9ـ اداره کل بودجه و تشکیلات قوه‌قضاییه همه ساله 25درصد اعتبار مورد نیاز حق‌الوکاله وکالت‌های تسخیری و معاضدتی را که توسط کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز امور مشاوران حقـوقی، وکلا و کارشناسان قوه‌قضاییه برآورد و پیشنهاد می‌گردد در لایحه بودجه منظور تا پس از تصویب براساس موافقتنامه بودجه جاری مصوب و از طریق ذی‌حسابی دادگسـتری به طور مساوی به صورت تنخواه‌گردان در اختیار کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه قرار داده و با توجه به اسناد پرداخت شده موجودی را تا حداقل 25درصد مذکور تکمیل نماید.
ماده10ـ میـزان حق‌الوکاله تعییـن شده در این آییـن‌نامه هر سال یک‌بار با توجـه به شاخص تورم تجدیدنظر و تعدیل خواهدشد.
ماده11ـ با تصویب این آیین‌نامه آیین‌نامه‌های قبلی ملغی‌الاثر می‌گردد.
ماده12ـ این آیین‌نامه در اجرای ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1355 در 12 ماده بنا به پیشنهاد مورخ 15/10/1387 کانون وکلای دادگستری مرکز و اصلاحات پیشنهادی مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان در تاریخ 12/2/1388 به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسید.
رئیس قوه قضائیه
سیدمحمود هاشمی شاهرودی
روزنامه رسمی شماره 18696 مورخ 22/2/1388

آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

فصل اول ـ تعاریف
ماده?ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف می‌گردند:
الف ـ قانون: قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب ???? ـ
ب
ـ ارباب رجوع: مشتری و یا هر شخص اعم از اصیل، وکیل یا نماینده قانونی که
برای برخورداری از خدمات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و اموال گران
قیمت (نظیر طلا، جواهرات، عتیقه و آثار هنری گرانبها و غیره) به اشخاص
حقیقی و حقوقی مشمول قانون مراجعه می‌نماید.
ج ـ شناسایی اولیه: تطبیق
و ثبت مشخصات اظهارشده توسط ارباب رجوع با مدارک شناسایی و درصورت اقدام
توسط نماینده یا وکیل علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده، ثبت مشخصات
اصیل.
د ـ شناسایی کامل: شناسایی دقیق ارباب رجوع به هنگام ارایه خدمات پایه به شرح مذکور در بندهای (د) و (هـ) ماده (?) این آیین‌نامه.
هـ
ـ موسسات اعتباری: بانکها (اعم از بانکهای ایرانی و شعب و نمایندگی
بانکهای خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران)، موسسات اعتباری غیربانکی،
تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرض‌الحسنه، شرکت لیزینگ، شرکتهای
سرمایه‌پذیر، صرافی‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر واسطه‌گری
وجوه اقدام می‌نمایند.
و ـ معاملات و عملیات مشکوک: معاملات و عملیاتی
که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند
که این عملیات و معاملات به منظور پولشویی انجام می‌شود.
تبصره ـ قراین
و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را وادار
به تحقیق درخصوص منشا مال و سپرده‌گذاری یا سایر عملیات مربوط می‌نماید.
برخی از این عملیات و معاملات مشکوک عبارتند از:
?ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت موردانتظار وی باشد.
?ـ
کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از
آنکه معامله‌ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
?ـ معاملاتی که به هر ترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن شخص یا اشخاص دیگری بوده‌اند.
?ـ معاملات تجاری بیش از سقف مقرر که با موضوع فعالیت ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغایر باشد.
? ـ معاملاتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده باشد.
?
ـ معاملات بیش از سقف مقرر که ارباب رجوع، قبل یا حین معامله از انجام آن
انصراف داده و یا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ
قرارداد اقدام نماید.
?ـ معاملاتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول، پیچیده، غیرمعمول و بدون اهداف اقتصادی واضح می‌باشد.
ز
ـ سقف مقرر: مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (???.???.???) ریال وجه نقد یا
معادل آن به سایر ارزها و کالای گرانبها هیئت وزیران در صورت نیاز، سقف
مذکور را با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعدیل خواهدنمود.
ح ـ وجه نقد:
هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چکهایی که نقل و انتقال آنها مستندنشده و
غیرقابل ردیابی باشد، از قبیل چکهای عادی در وجه حامل و سایر چکهایی که
دارنده آن غیرذینفع اولیه باشد (ازقبیل چکهای پشت‌نویس شده توسط اشخاص
ثالث، انواع چک پول و چک مسافرتی و ایران چک و موارد مشابه).
ط ـ اشخاص
مشمول: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد (?) و (?) قانون از جمله
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، موسسات مالی و اعتباری، بورس
اوراق بهادار، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض‌الحسنه، بنیادها و
موسسات خیریه و شهرداریها و همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری،
حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی.
ی ـ
مشاغل غیرمالی: اشخاصی که معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از
نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش‌فروشندگان مسکن یا خودرو،
طلافروشان، فروشندگان خودرو و فرشهای گران‌قیمت و فروشندگان عتیقه و
محصولات فرهنگی گران‌قیمت.
ک ـ خدمات پایه: خدماتی که طبق مقررات،
پیش‌نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می‌باشد و پس از آن
ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه
می‌کنند، نظیر افتتاح هر نوع حساب در بانکها، اخذ کد معاملاتی در بورس
اوراق بهادار، اخذ کد اقتصادی، اخذ کارت بازرگانی و جواز کسب.
ل ـ
شناسه ملی اشخاص حقوقی: شماره منحصر به فردی که براساس تصویب‌نامه شماره
?????/ت?????هـ مورخ ??/?/???? به تمامی اشخاص حقوقی اختصاص می‌یابد.
م
ـ شماره فراگیر اشخاص خارجی: شماره منحصر به فردی که مطابق تصویب‌نامه
شماره ?????/ت?????هـ مورخ ??/?/???? به تمامی اتباع خارجی مرتبط با
جمهوری اسلامی ایران توسط پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی اختصاص می‌یابد.
ن ـ شورا: شورای عالی مبارزه با پولشویی.
س ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی به شرح مذکور در ماده (??).
ع
ـ واحد اطلاعات مالی: واحدی متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت، تجزیه و
تحلیل و ارجاع گزارشهای معاملات مشکوک به مراجع ذی‌ربط را به عهده دارد به
شرح مذکور در ماده (??).
فصل دوم ـ شناسایی ارباب رجوع
ماده?ـ
موسسات اعتباری، بیمه‌ها و شرکت بورس موظفند هنگام ارائه تمامی خدمات و
انجام عملیات پولی و مالی حتی کمتر از سقف مقرر ازجمله انجام هرگونه
دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع
کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانت‌نامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی
سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای
سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، خرید و فروش سهام نسبت به شناسایی اولیه
ارباب رجوع (به شرح بندهای « الف» و « ب» ماده (?)) اقدام نموده و اطلاعات
آن را در سیستمهای اطلاعاتی خود ثبت نمایند.
تبصره ـ پـرداخت قبـوض دولتی و خدمات شهری کمتر از سقـف مقرر نـیازی به شناسایی ندارد.
ماده?ـ
تمامی اشخاص مشمول مکلف به شناسایی اولیه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه
معامله، عملیات و ارائه خدمات بیش از سقف مقرر و یا هنگام وجود ظن به
انجام پولشویی، به شرح زیر می‌باشند:
الف ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی
?ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی براساس شماره ملی و کدپستی محل سکونت و تطابق آن با اصل کارت ملی در حد متعارف صورت می‌پذیرد.
تبصره
ـ در صورت ارتباط بر خط اشخاص مشمول با سازمان ثبت احوال کشور و تطبیق از
آن طریق، اخذ شناسنامه عکسدار یا گواهینامه رانندگی یا گذرنامه معتبر
بلامانع می‌باشد.
?ـ درخصوص اتباع خارجی، گذرنامه معتبر کشور متبوع که
دارای مجوز ورود و اقامت باشد یا کارت هویت و یا برگ آمایش اتباع خارجی
معتبر، مدارک شناسایی محسوب می‌گردد.
تبصره ـ اجرای تمامی تکالیف مذکور
در آیین‌نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه
اتباع ایرانی همچنان الزامی است.
ب ـ شناسایی اولیه شخص حقوقی
?ـ
شناسایی اولیه شخص حقوقی براساس شناسه ملی و کدپستی اقامتگاه قانونی شخص
حقوقی و تطبیق آن با اصل یا تصویر مصدق کارت شناسه (مذکور در آیین‌نامه
الزام استفاده از شناسه ملی اشخاص حقوقی) صورت می‌گیرد.
?ـ درخصوص شخص
حقوقی خارجی، شناسایی با اخذ مدارک مجوز فعالیت معتبر در ایران و شماره
اختصاصی اتباع خارجی ماخوذه از پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی صورت
خواهدگرفت.
?ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی معرفی شده از سوی شخص حقوقی برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی صورت خواهدپذیرفت.
?ـ
متصدیان شناسایی اولیه ارباب رجوع موظفند در مواردی که نسبت به اصالت
مدارک شناسایی ارائه شده توسط ارباب رجوع ابهام داشته باشند، از طریق
تحقیق از سایر نظامها و پایگاههای اطلاعاتی و یا استعلام از مراجع ذی‌ربط
قانونی مطلع نسبت به رفع ابهام و شناسایی اقدام نمایند. به هر حال، ارائه
خدمت تا رفع ابهام متوقف می‌گردد.
ج ـ شناسایی اولیه در موارد غیربانکی
?ـ
تمامی اشخاصی که عهده‌دار ارائه خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق پستی
در کشور هستند، به هنگام ارائه خدمت موظف به شناسایی ارباب رجوع می‌باشند.
?ـ
تمامی اشخاصی که در زمینه قبول یا جابجایی امانات و ارائه خدمات پستی به
ارباب رجوع فعالیت دارند، موظفند در مواردی که ارزش امانات و محموله‌های
پستی از سوی ارباب رجوع بیش از سقف مقرر اعلام می‌گردد، نسبت به شناسایی
ارباب رجوع اقدام نمایند.
?ـ تمامی اصنافی که به تشخیص شورا در معرض
استفاده پولشویان قرار دارند، موظفند در تمامی معاملات بیش از سقف مقرر
نسبت به شناسایی اولیه مشتریان اقدام و آن را ثبت نمایند. این عده همچنین
موظف به درج شماره منحصر به فرد اشخاص در فاکتور فروش هستند.
د ـ شناسایی کامل اشخاص حقیقی
اشخاص
مشمول موظفند به هنگام ارائه خدمات پایه (به ویژه در زمان افتتاح حساب
بانکی) علاوه بر شناسایی اولیه (مذکور در بند الف این ماده) نسبت به
شناسایی کامل ارباب رجوع و تخمین سطح فعالیت مورد انتظار وی به شرح زیر
اقدام نمایند:
?ـ اخذ معرفی‌نامه معتبر با امضای حداقل یک نفر از
مشتریان شناخته شده یا اشخاص مورد اعتماد یا معرفی‌نامه از یکی از موسسات
اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمانهای دولتی و
یا نهادها و کانونهای حرفه‌ای رسمی.
?ـ اخذ اطلاعات از ارباب رجوع در
مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص مذکور به منظور
تعیین صحت اطلاعات ارائه شده از سوی ارباب رجوع.
?ـ اخذ جواز کسب معتبر
به ویژه در مورد مشاغل غیرمالی که بیشتر در معرض پولشویی قرار دارند از
قبیل طلافروشان، فروشندگان اشیای گرانقیمت، بنگاههای معاملات املاک و
خودرو.
?ـ اخذ گواهی اشتغال به کار از اشخاص حقیقی دارای جواز کسب و یا از اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی.
? ـ اخذ اطلاعات در مورد نوع و میزان فعالیت ارباب رجوع جهت تعیین سطح گردش موردانتظار ارباب رجوع در حوزه فعالیت خود.
هـ ـ شناسایی کامل اشخاص حقوقی.
?ـ اخذ اطلاعات راجع به نوع، ماهیت و میزان فعالیت ارباب رجوع به منظور تخمین سطح فعالیت موردانتظار.
?ـ
اخذ اطلاعات درخصوص اساسنامه، شرکت‌نامه، سهامداران عمده، نوع فعالیت،
تامین‌کنندگان منابع مالی شخص حقوقی، موسسان، مدیران، بازرسان، حسابرسان و
نشانی اقامتگاه آنان.
?ـ اخذ اطلاعات مربوط به رتبه‌بندی شرکت از مراجع
ذی‌ربط (از قبیل شرکتهای سنجش اعتبار، رتبه‌بندی معاونت برنامه‌ریزی و
نظارت راهبردی رییس‌جمهور و یا سایر مراجع حرفه‌ای).
تبصره ـ در صورت
عدم رتبه‌بندی شرکت، شخص مشمول باید راساً از طریق بررسی صورتهای مالی
تایید شده توسط یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی نسبت به تعیین سطح
فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع اقدام نماید و در صورت عدم الزام شخص حقوقی
به انتخاب یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی آخرین صورتهای مالی معتبر
شرکت مستقیماً مورد بررسی قرار می‌گیرد.
?ـ اخذ تعهد از مدیران و
صاحبان امضاء مبنی بر اینکه آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شخص حقوقی را
ارائه داده‌اند و متعهد گردند هر نوع تغییر در موارد مذکور را بلافاصله
اطلاع دهند.
تبصره ـ نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع در
اشخاص مشمول مطابق دستورالعملی است که به پیشنهاد شخص مشمول به تصویب شورا
خواهد رسید.
ماده? ـ مدارک یادشده در بندهای (د) و (هـ) ماده (?) باید
حسب مورد از پایگاههای اطلاعاتی ذی‌ربط استعلام و نسبت به صحت اسناد و
اطلاعات ارائه شده (از جمله شماره ملی، شناسه ملی و غیره) اطمینان حاصل
گردد. استعلام کننده باید زمان اخذ تاییدیه از پایگاههای مذکور را به
همراه مشخصات خود در اسناد یادشده گواهی نماید.
ماده ? ـ چنانچه ارباب
رجوع مدارک شناسایی مذکور در مواد فوق را ارائه ننماید و یا ظن به انجام
فعالیتهای پـولشویی یا سایر جرایم مرتبـط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول
باید از ارائه خدمت به وی خودداری و مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش
نمایند.
تبصره ـ اشخاص مشمول می‌توانند در دستورالعملهای داخلی خود
مدارک دیگری را که اطلاعات مذکور (به ویژه اطلاعات مورد نیاز در تعیین سطح
مورد انتظار فعالیت ارباب رجوع) را به صورت مطمئن تامین نماید مورد قبول
قرار دهند. اشخاص مشمول می‌توانند در دستورالعملهای داخلی، میزان شناسایی
را با رعایت اطمینان به تامین اطلاعات مورد نیاز، با توجه به نوع و ماهیت
و سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع تنظیم نمایند.
ماده? ـ ارائه
خدمات پایه به صورت الکترونیکی و بدون شناسایی کامل ارباب رجوع و انجام
هرگونه تراکنش مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی یا بی‌نام و ارائه تسهیلات
مربوط ممنوع است.
ماده? ـ اشخاص مشمول، به هنگام ارائه خدمات پایه به
مشاغل غیرمالی باید ضمن دریافت مدارک مذکور در بندهای (د) و (هـ)، تعهدات
لازم درخصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی را از آنان اخذ
نمایند. در صورت خودداری مشاغل غیرمالی از ارائه این تعهد و یا خودداری از
عمل به تعهدات، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمات به وی خودداری نمایند.
ماده
? ـ اشخاص مشمول موظف به انجام شناسایی کامل مجدد مشتریان موسسات مالی، در
مورد موسساتی که به تشخیص دبیرخانه در آنها مقررات مبارزه با پولشویی
رعایت می‌شود، نمی‌باشند.
ماده?ـ اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سیاسی خارجی دقت و نظارت ویژه به عمل آورند.
ماده??ـ
اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت
بیشتر بر اشخاصی که از طریق واحد اطلاعات مالی به آنها اعلام می‌گردد،
اقدام نمایند.
ماده??ـ اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع آنان را متعهد نمایند که:
الف
ـ اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را که در این آیین‌نامه مشخص گردیده
است، ارائه و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی را رعایت نمایند.
ب ـ
اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی را ندهند و در صورت اقدام
بلافاصله موضوع را به شخص مشمول اطلاع دهند. موارد قانونی (از قبیل وکالت
یا نمایندگی) به شرط درج مشخصات نماینده یا وکیل و شناسایی اولیه و ثبت
مشخصات وی شامل این بند نمی‌باشد.
تبصره ـ تعهدات فوق باید صریح و دقیق
به ارباب رجوع توضیح داده شود. در صورت عدم قبول ارباب رجوع و یا عدم توجه
ارباب رجوع به تعهدات خود، ارائه خدمات به وی متوقف گردد.
ماده??ـ
اشخاص مشمول موظفند در تمامی فرم‌های مورد استفاده، محل مناسب برای درج
یکی از شماره‌های شناسایی معتبر (حسب مورد شماره ملی، شناسه ملی و شماره
فراگیر اتباع بیگانه) و کدپستی را پیش‌بینی نمایند و این مشخصات به طور
کامل و دقیق دریافت و تطبیق داده شود.
ماده??ـ اشخاص مشمول موظفند در
تمامی نرم‌افزارها، بانکها و سیستم‌های اطلاعاتی که عملیات پولی و مالی در
آنها ثبت می‌شود، محل لازم برای درج یکی از شماره‌های معتبر (حسب مورد
شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و کدپستی را پیش‌بینی
نموده و امکان جستجو براساس شماره‌های مذکور در نرم‌افزارها را فراهم
نمایند.
ماده??ـ اشخاص مشمول موظفند مشخصات درج شده اشخاص و اماکن ثبت
شده در سیستم‌های اطلاعاتی خود را هر شش ماه یک بار به مراجع ذی‌ربط ارسال
و صحت آن را کنترل و آخرین تغییرات را دریافت نمایند. در صورت کشف هرگونه
مغایرت قطعی و غیرقابل رفع موارد باید به واحد اطلاعات مالی گزارش گردد.
ماده
??ـ اشخاص مشمول موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه در مورد
مشتریان قبلی که از قبل خدمات پایه را دریافت نموده و بر مبنای آن هنوز به
فعالیت خود ادامه می‌دهند، تکالیف فوق را عملی سازند.
تبصره?ـ آن دسته
از مشتریان قبلی که در مرحله تطبیق، مشخصات آنها دارای مغایرت بوده است،
موظفند ظرف سه ماه نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند. چنانچه مغایرت مذکور
رفع نگردد، واحدهای مبارزه با پولشویی در هر دستگاه موظفند موارد را به
واحد اطلاعات مالی ارسال نمایند.
تبصره?ـ آن دسته از مشتریان قبلی که
متوسط فعالیت‌آنها در سال مطابق دستورالعمل مربوط که به تصویب شورا خواهد
رسید، کم اهمیت باشد، از شمول این ماده مستثنی هستند.
ماده??ـ از زمان
ابلاغ این آیین‌نامه، اشخاص مشمول موظفند آن دسته از اسناد و مدارکی را که
شورا مشخص می‌سازد، به صورت پستی به آدرس ارباب رجوع ارسال نمایند. از
تاریخ مذکور، اشخاص مشمول باید در مورد محل سکونت اشخاص حقیقی، کدپستی درج
شده در کارت ملی و در مورد اشخاص حقوقی کدپستی اقامتگاه قانونی درج شده در
کارت شناسه ملی را برای ارسال مدارک، مبنای عمل قرار دهند.
ماده??ـ
اشخاص مشمول ارائه دهنده خدمات پایه موظفند به طور مداوم و مخصوصاً در
موارد زیر اطلاعات مربوط به شناسایی کامل مشتری را به روز نمایند:
الف ـ در زمانی که براساس شواهد و قراین احتمال آن وجود داشته باشد که وضعیت ارباب رجوع تغییرات عمده‌ای پیدا نموده است.
ب
ـ در صورتی که شخص مشمول براساس شواهد و قراین احتمال دهد ارباب‌رجوع در
جریان عملیات پولشویی و یا تامین مالی تروریسم قرار گرفته است.
فصل سوم ـ ساختار مورد نیاز و نحوه گزارش دهی
ماده??
ـ اشخاص مشمول قانون و نیز هیئت مدیره اتحادیه‌های صنفی مشاغل غیرمالی،
مکلفند واحدی را با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود به عنوان مسئول
مبارزه با پولشویی به دبیرخانه معرفی نمایند. مسئول واحد باید از مدیران
اشخاص مشمول انتخاب شود. دبیرخانه می‌تواند در صورت لزوم، براساس اهمیت
واحد، صلاحیت اعضای واحد مذکور را بررسی نماید.
تبصره?ـ تمامی اشخاص
مشمول مکلفند متناسب با گستره تشکیلات خود، ترتیبات لازم را به گونه‌ای
اتخاذ نمایند که اطمینان لازم برای اجرای قوانین و مقررات مربوط به مبارزه
با پولشویی حاصل گردد.
تبصره?ـ دبیرخانه در زمان تایید صلاحیت افراد
باید علاوه بر صلاحیت تخصصی با استعلام از مراجـع ذی‌ربط نسبت به تعیین
صلاحیت امنیـتی و عمـومی آنان نیز اقدام نماید.
ماده??ـ وظایف افراد یا واحدهای مسوول موضوع ماده (??) به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ بررسی، تحقیق، اولویت‌بندی و اعلام نظر در مورد گزارشهای ارسالی کارکنان دستگاه ذی‌ربط.
ب ـ ارسال فوری گزارشهای مذکور در قالب فرمهای مشخص شده به واحد اطلاعات مالی بدون اطلاع ارباب رجوع.
تبصره
ـ ظرف زمانی مربوط به فوریت مذکور در این ماده با توجه به وضعیت اشخاص
مشمول طی دستورالعملهای جداگانه از سوی شورا ابلاغ می‌گردد. در هر صورت
این زمان از چهار روزکاری بیشتر نخواهد بود.
ج ـ نظارت بر فعالیت مشتریانی که از خدمات پایه استفاده می‌کنند به منظور شناسایی معاملات مشکوک.
د
ـ تهیه نرم‌افزارهای لازم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات مورد
نیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سیستمی معاملات مشکوک.
هـ
ـ طراحی ساز و کار لازم جهت نظارت و کنترل فرآیندهای مبارزه با پولشویی
(فرآیندهای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات، استخدام نیروها، آموزش و غیره) و
ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن در دستگاه مربوط.
و ـ تامین اطلاعات تکمیلی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع که در امر مبارزه با تروریسم ذیصلاح می‌باشند.
ز ـ صدور بخشنامه‌های لازم درخصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی پس از موافقت دبیرخانه.
ح ـ بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات.
ط ـ تهیه آمارهای مربوط به اقدامات دستگاه مربوط در مبارزه با پولشویی و نتایج آن.
ی ـ ارسال پرونده اشخاص مذکور در تبصره (?) ماده (?) قانون به مراجع ذی‌ربط با هماهنگی واحد اطلاعات مالی.
ک ـ نگهداری سوابق و گزارشهای مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع درخصوص موارد مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم.
ل ـ تهـیه برنامه سالانه اجرای قـانون در شخص مشمول و کنترل ماهانه میزان اجرای آن.
ماده??ـ
دستگاههای مسئول نظارت بر اشخاص مشمول (از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار،
سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتحادیه‌های صنفی
و سازمان اوقاف و امور خیریه) موظفند در بازرسیهای معمول خود رعایت مقررات
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را مدنظر قرار داده و نسبت به
رعایت و یا عدم رعایت آن اعلام نظر نمایند.
ماده??ـ دبیرخانه موظف است هر شش ماه یک بار عملکرد دستگاههای مذکور در ماده (??) را بررسی و به شورا گزارش نماید.
ماده??ـ
اشخاص مشمول موظفند فهرست خلاصه اطلاعات دریافت‌کنندگان خدمات پایه را در
رابطه با موضوع مبارزه با پولشویی در صورت اعلام واحد اطلاعات مالی در
پایان هر ماه به نحوی که واحد مذکور مشخص می‌سازد در اختیار آن واحد قرار
دهند.
تبصره ـ خلاصه اطلاعات یادشده باید شامل نام و نام خانوادگی،
شماره ملی و تاریخ ارائه خدمات پایه در مورد اشخاص حقیقی و در مورد اشخاص
حقوقی نام و شناسه ملی یا کد اقتصادی و در مورد اتباع بیگانه، شماره
فراگیر اتباع خارجی باشد. سایر موارد مورد نیاز پس از تصویب شورا به اشخاص
مشمول اعلام خواهد شد.
ماده??ـ به منظور تسریع در رسیدگی به گزارشها،
فرد یا کارگروه‌های مسئول مبارزه با پولشویی باید اختیارات و دسترسیهای
لازم و کافی را در محدوده هر یک از اشخاص مشمول، برای انجام وظایف خود
داشته باشند و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذی‌ربط توسط آنان نباید
منوط به تایید و تصویب مراجع دیگری باشد.
ماده??ـ به منظور تسریع در
دسترسی به اطلاعات لازم، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی از اشخاص
مشمول، یکی از اعضای کارگروه مبارزه با پولشویی شخص مشمول، با اختیار
دسترسی به تمام اطلاعات شخص مشمول، در واحد اطلاعات مالی مستقر خواهد شد
تا نیازهای اولیه واحد اطلاعات مالی را تامین نماید. فرد یادشده به هیچ
عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالی دسترسی نخواهد داشت.
فصل چهارم ـ گزارشهای الزامی
ماده??
ـ تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معاملات و
عملیات مشکوک (موضوع بند « و» ماده (?)) مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع،
به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه اطلاع دهند. در صورت عدم
وجود این واحد، بالاترین مقام شخص مشمول، مسئول دریافت گزارشها و انجام
اقدامات مقتضی خواهد بود. در صورت اطلاع ارباب رجوع، با متخلف مطابق
مقررات رفتار خواهد شد.
ماده??ـ کـارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند
تمامی معاملات بیش از سقف مقرر را که ارباب رجوع وجه آن را به صورت نقدی
پرداخت می‌نماید، ثبت و همراه با توضیحات ارباب رجوع به واحدهای مسئول
مبارزه با پولشویی در هر دستگاه و در صورت عدم وجود این واحد، به بالاترین
مقام شخص مشمول اطلاع دهند. واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه
و یا بالاترین مقام شخص مشمول (در صورت عدم وجود واحد) موظفند خلاصه
فرمهای مذکور را در پایان هر هفته به نحوی که واحد اطلاعات مالی مشخص
می‌سازد ارسال و اصل آن را به نحو کاملاً حفاظت شده، نگهداری نمایند.
تبصره?ـ ارائه‌دهندگان وجه نقد بیش از سقف مقرر موظفند توضیحات مورد نیاز مذکور در فرم ابلاغ شده را به اشخاص مشمول ارائه نمایند.
تبصره?ـ
در صورت نقل و انتقال وجه نقد بیش از سقف مقرر با استفاده از روشهای
غیربانکی مانند پست. کارکنان اشخاص مشمول موظف به ارائه گزارش به واحدهای
مسئول مبارزه با پولشویی در هر شخص مشمول هستند. در صورت عدم وجود این
واحد، گزارشها باید به بالاترین مقام شخص مشمول جهت انجام اقدامات مقتضی
ارسال گردد.
تبصره?ـ فرمها، میزان و نحوه اخذ اطلاعات از ارباب رجوع،
نحوه و میزان اطلاعات اولیه ارسالی به واحد اطلاعات مالی و نحوه نگهداری و
دسترسی به اطلاعات در هر شخص مشمول مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به
تصویب شورا خواهد رسید.
ماده??ـ گزارش معاملات مشکوک و نیز سایر
گزارشهایی که اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، بیانگر هیچ‌گونه اتهامی
به افراد نبوده و اعلام آن به واحد اطلاعات مالی افشای اسرار شخصی محسوب
نمی‌گردد و در نتیجه هیچ اتهامی از این بابت متوجه گزارش‌دهندگان مجری این
آیین‌نامه نخواهد بود.
فصل پنجم ـ امور مربوط به مبادلات ارزی
ماده??ـ
خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در
خارج کشور و بالعکس، تنها در سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز با رعایت
قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این صورت خرید و فروش ارز غیرمجاز
محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
ـ مصوب ????ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
ماده??ـ بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران موظف است اطلاعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش و نقل و
انتقال ارز در سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز را در پایان هر روز بانک
اطلاعاتی که به همین منظور تهیه خواهد شد، ثبت نموده و امکان دسترسی و
جستجوی واحدهای اطلاعات مالی را در آن فراهم نماید.
ماده??ـ تمامی
اشخاص مشمول به ویژه بانکها و صرافیها موظف به ارسال اطلاعات ماده (??) به
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند. عدم ارسال اطلاعات، ارسال ناقص
و نادرست اطلاعات، خردکردن معاملات به مبالغ کمتر از سقف مقرر ممنوع بوده
و با متخلف یا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
ماده??ـ تمامی
اشخاص مشمول موظفند با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم از رعایت مقررات
مبارزه با پولشویی در شعب و نمایندگیهای خارج از کشور خود اطمینان حاصل
نمایند.
ماده??ـ اشخاص مشمول موظفند در معاملات خود با کشورها و مناطقی که از سوی شورا اعلام می‌گردد، مراقبت لازم را به عمل آورند.
فصل ششم ـ نگهداری سوابق و اطلاعات
ماده??ـ
تمامی اشخاص مشمول مکلفند مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی
(اعم از فعال و غیرفعال) و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع
هنگام ارائه خدمات پایه را به صورت فیزیکی و یا سایر روشهای قانونی، حداقل
به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند. هیئت تسویه اشخاص حقوقی
مشمول، در صورت انحلال نیز موظف به نگهداری اسناد تا پنج سال پس از رویداد
مالی هستند.
تبصره?ـ سوابق و مدارک موضوع این ماده باید به گونه‌ای ضبط
و نگهداری شود که در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی‌ربط،
اطلاعات آن اسناد در ظرف زمانی مذکور در ماده (??) قابل دسترسی باشد.
ارائه اصل اسناد و مدارک، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع
ذی‌ربط، باید حداکثر ظرف یک ماه صورت پذیرد. مسئولیت جستجو و ارائه اسناد
با شخص مشمول است.
تبصره?ـ اسناد مذکور باید قابلیت بازسازی معاملات را در صورت نیاز ایجاد نماید.
تبصره?ـ این ماده ناقض سایر مقرراتی که نگهداری اسناد را بیش از مدت یادشده الزامی ساخته است، نیست.
ماده??‌ـ
اشخاص مشمول موظفند سیستمهای اداری و مالی خود را به گونه‌ای سامان دهند
که تمامی حساب‌ها و پرونده‌های یک شخص، مرتبط و قابل شناسایی و بررسی باشد.
فصل هفتم ـ آموزش
ماده??‌ـ
تمامی اشخاص مشمول موظفند با همکاری دبیرخانه ترتیبات لازم جهت برقراری
دوره‌های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان زیرمجموعه خود را فراهم
نمایند. این دوره‌ها باید در جهت آشنایی با قانون، آیین‌نامه و
دستورالعملهای مربوط، نحوه عملکرد پولشویان و به ویژه آخرین شگردهای
پولشویان در استفاده از خدمات اشخاص مشمول و چگونگی محو منشا مجرمانه وجوه
باشد. طی نمودن دوره‌های یادشده برای ادامه خدمات کارکنان اشخاص مشمول در
مشاغل ذی‌ربط الزامی است و سوابق دوره‌های مذکور باید در پرونده پرسنلی
درج گردد.
ماده??ـ کارگروه‌های مسئول مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول
موظفند با هماهنگی دبیرخانه نسبت به توجیه و آموزش عمومی و اطلاع‌رسانی به
ارباب رجوع در مورد مزایای اجرای قانون برای مردم و تکالیف عمومی ارباب
رجوع در این باره به نحو مناسب اقدام و گزارش آن را به دبیرخانه ارسال
نمایند.
فصل هشتم ـ سایر موارد
ماده??ـ دبیرخانه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود و عهده‌دار وظایف زیر خواهد بود:
?ـ انجام امور اداری مربوط به تشکیل جلسات شورا، ابلاغ و پیگیری مصوبات
?ـ حضور فعال در مجامع بین‌المللی و تشریح اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی
?ـ
پیگیری اجرا و اخذ گزارش عملکرد اشخاص مشمول، نظارت و بازرسی (دوره‌ای،
اتفاقی و موردی) از اشخاص مشمول به‌منظور اطمینان از اجرای آیین‌نامه‌ها و
دستورالعملهای مصوب در حوزه مسئولیت اشخاص مشمول و مشاغل غیرمالی مشمول و
تهیه گزارش اجرای قانون و مقررات مربوط هر شش ماه یک بار و ارسال به شورا.
?ـ رتبه‌بندی سالانه اشخاص مشمول در مورد میزان رعایت مقررات مربوط به پولشویی و در صورت تصویب شورا، اعلام عمومی آن.
?
ـ پاسخگویی به مراجع ذیصلاح، اعلام مواضع، تبلیغات، پشتیبانی از دیدارگاه
الکترونیک دبیرخانه و توجیه عمومی مردم با هماهنگی مراجع مسئول.
? ـ هماهنگی درتشکیل دوره‌های آموزشی در داخل و خارج کشور و تدوین و انتشار جزوات آموزشی.
?ـ برنامه‌ریزی سالانه اجرای قانون و آیین‌نامه‌های ذی‌ربط توسط مجریان و اشخاص مشمول.
?
ـ حمایت مادی و معنوی از اشخاص مشمول و کارکنان ذی‌ربط که در راستای انجام
وظایف خود در اجرای مقررات مبارزه با پولشویی مورد شکایت و تعرض ارباب
رجوع قرار گیرند.
?ـ به روزرسانی آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای ذی‌ربط از طریق مراجع قانونی.
??ـ تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه‌های لازم و اعلام‌نظر در مورد دستورالعملهای پیشنهادی اشخاص مشمول.
??‌ـ اعلام راهها و فرآیندهای جدید پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور و پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعملها در صورت نیاز.
ماده??ـ واحد اطلاعات مالی به منظور انجام اقدامات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌گردد:
?ـ جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک
?ـ ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارشها و معاملات مشکوک
?ـ درج و طبقه‌بندی اطلاعات در سیستمهای مکانیزه
?ـ
اعـلام مشخـصات اشخاص دارای سابقه پولـشویی و یا تامیـن مالی تروریسم به
اشـخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، در صورت درخواست مراجع
ذی‌ربط.
? ـ تامین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و
دستگاههای مسئول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذی‌ربط.
? ـ تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی.
?ـ تهیه نرم‌افزارها و سیستمهای اطلاعاتی مورد نیاز.
?ـ تامین امنیت اطلاعات جمع‌آوری شده.
?ـ تبادل اطلاعات با سازمانها و نهادهای بین‌المللی طبق مقررات.
??ـ جمع‌آوری و اخذ تجارب بین‌المللی.
??ـ ارسال گزارشهایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه قضایی.
??ـ پیگیری گزارشهای ارسالی در مراجع قضایی.
??ـ تهیه پیش‌نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا.
??ـ پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت.
??ـ اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول.
ماده??ـ
نصب و عزل دبیر با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تصویب شورا و حکم
وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد گرفت. واحد اطلاعات مالی زیر نظر
دبیر به انجام وظایف محول شده خواهد پرداخت. تمامی پستهای دبیرخانه، واحد
اطلاعات مالی و واحدهای زیرمجموعه، مشاغل حساس محسوب شده و تابع مقررات
مربوط خواهند بود.
ماده??ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رییس‌جمهور موظف است به پیشنهاد شورا ظرف سه ماه ساختار سازمانی و شرح
وظایف دبیرخانه و سایر واحدهای مورد نیاز را با ملاحظه تامین نیروی انسانی
مجرب جهت اجرای کامل قانون و افزایش حداقل در تشکیلات اداری ابلاغ نماید.
تمامی دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به تامین نیروهای متخصص و مجرب با
وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری داشته باشند.
ماده??ـ شورا
می‌تواند کارگروه خاصی را تعیین نماید تا بر حسن اجرای وظایف و تکالیف
محول شده به دبیرخانه و واحد اطلاعات مالی نظارتی داشته و گزارش بازرسیهای
خود را به شورا ارائه نمایند.
ماده??ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول تامین امکانات لازم و پشتیبانی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و دبیرخانه خواهد بود.
ماده??ـ
تمامی اشخاص مشمول موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به
تهیه پیش‌نویس دستورالعملهای لازم برای اجرای قانون و این آیین‌نامه و به
ویژه دستورالعمل تشخیص عملیات و معاملات مشکوک اقدام و به دبیرخانه ارسال
نمایند. دستورالعملهای مذکور و تغییرات احتمالی آنها در آینده، پس از
تصویب در شورا باید ظرف سه ماه به تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول
ابلاغ و آموزشهای لازم به آنها داده شود.
تبصره ـ در مورد مشاغل
غیرمالی، وزارت بازرگانی با همکاری اتاقهای بازرگانی و تعاون و
اتحادیه‌های صنفی به درخواست شورا اقدام خواهند نمود.
ماده??ـ یک ماه
پس از ابلاغ این آیین‌نامه‌، پرداخت وجه نقد بیش از سقف مقرر در هر روز،
توسط اشخاص مشمول (به ویژه موسسات اعتباری)، به ارباب رجوع ممنوع است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر و ساز و کار لازم را جهت
تسهیل امور فراهم سازد.
ماده??ـ تمامی اشخاص مشمول مکلفند هنگام صدور
مجوز یا تمدید مجوزهای قبلی برای مشاغل غیرمالی در بخشهای مختلف، از
متقاضیان تعهدات لازم را برای اجرای قانون و آیین‌نامه‌های مبارزه با
پولشویی و تامین مالی تروریسم اخذ و در پرونده آنها بایگانی نمایند. درج
این تعهد در مواردی که شورا اعلام می‌کند، می‌تواند در اساسنامه اشخاص
حقوقی نیز الزامی شود.
ماده??ـ در صورت ضرورت، شورا ضوابط و
دستورالعملهای لازم برای حسن اجرای این آیین‌نامه را تصویب و از طریق
دبیرخانه به مبادی، مراجع و اشخاص و صنوف ذی‌ربط ابلاغ خواهد نمود.
ماده??ـ
تمامی اشخاص مشمول موظفند اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالی در
موضوع مبارزه با پولشویی را به نحوی که آن واحد تعیین کند جهت انجام وظایف
محول شده تامین نمایند.
ماده??ـ به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات
مشتریان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد، بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به راه‌اندازی سامانه اطلاعات مشتریان
مشتمل بر اطلاعات زیر اقدام نماید:
الف ـ اطلاعات ثبتی و صورتهای مالی مشتریان (حقوقی و حقیقی).
ب
ـ اطلاعات شماره حسابها و تسهیلات ارائه شده به آنان و موارد سررسید و
معوق شده (موضوع دستورالعمل تنظیم فرمهای اعطای تسهیلات و تعهدات بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران).
ج ـ اطلاعات چکهای برگشتی.
دـ اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریان.
هـ ـ اطلاعات محکومیتها و سفته‌های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده است.
وـ اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان.
ماده??ـ
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است بودجه مورد نیاز
اجرای این آیین‌نامه را در سال اول تا سقف ده‌میلیارد (??.???.???.???)
ریال از محل اعتبارات مقرر در قانون بودجه تامین و در سالهای بعد به میزان
مورد نیاز در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید.
این تصویب‌نامه در تاریخ ??/?/???? به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.



معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

منبع سوالات دروس "حقوق جزای عمومی" و "حقوق جزای اختصاصی کارشناسی

منبع سوالات دروس "حقوق جزای عمومی" و "حقوق جزای اختصاصی کارشناسی ارشد 1389
    

قابل توجه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته  مجموعه حقوق (کد 1126) سال 1389
با توجه به مذاکرات مطروحه در مجلس شورای اسلامی در خصوص "قانون مجازات اسلامی" و مشخص نبودن زمان تصویب قانون جدید ، به اطلاع  کلیه داوطلبان آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد حقوق می رساند ، سوالات دروس "حقوق جزای عمومی" و "حقوق جزای اختصاصی" مبتنی بر قوانین فعلی "قانون مجازات اسلامی" ، مصوب سال 1370 و "قانون تعزیرات" مصوب سال 1375 خواهد بود .


روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور 30/09/88 

ایام سوگواری بر حسین ( ع)

با حسین از یا حسین یک نقطه کم

داردولی/ یا حسین گفتن کجا با

 حسین بودن کجا